باشد كه در آن وقت حاصل شده است نه پيش از آن وقت . و چون آن شرط شرط حدوث است و آن شىء در وجود از آن مستغنى است ، محال است كه عدم شرط موجب عدم آن شىء گردد . و چون در اين مقام آن شرط را استعداد آنكه آلت نفس در تحصيل كمالاتش باشد هست ، و نفس هم لذاتها مشتاق به كمال است ، حاصل مىگردد براى نفس شوق طبيعى به تصرّف كردن بدن و تدبير در آن بر وجه اصلح . و مثل اين ، عدمش علّت عدم حادث نمىباشد » .
و صاحب اسفار را بر اين استدلال اعتراض است به آنكه قول به مصاحبت ميان نفس و بدن به مجرّد معيّت اتّفاقيّه بدون علاقهء ذاتيّه قولى است باطل ، [ 473 ] ، و چگونه مىتواند كه چنين باشد و حال آنكه قوم تصريح نمودهاند به آنكه نفس صورت كماليّه است براى بدن .
و آن را تعريف كردهاند به اينكه كمال اوّل براى جسم طبيعى آلى ذي حيات ، و حكم كردهاند كه از تركّب نفس و بدن نوع طبيعى حاصل مىشود كه براى آن حد نوعى مركّب از جنس و فصل ذاتى هست . مثل انسان و ملك و غير اينها . و ممتنع است كه چنين تركيبى از دو امرى حاصل شود كه در ميان آنها علاقهء علّيّت و معلوليّت نباشد .
پس حق آن است كه در ميان آن دو علاقهء لزوميّه هست ، نه مثل معيّت متضايفين و نه مثل معيّت دو معلول علّت واحد كه در ميان خود آنها ربط و تعلّقى نباشد ، بلكه مثل معيّت دو شىء متلازم از قبيل مادّه و صورت ، به تلازمى كه در مبحث تلازم ميان هيولى أولى و صورت جسميّه معلوم شد . پس براى هر يك احتياج به ديگرى خواهد بود نه بر وجه دور مستحيل . پس بدن محتاج است در تحقّق به نفس مطلق ، نه به نفس مخصوص ، و نفس محتاج است به بدن نه از حيثيّت حقيقت مطلقهء عقليّهاش ، بلكه از حيثيّت تعيّن شخصيّهء نفسيّهاش .
پس اگر متقدّم در وجود نفس باشد اختيار مىكنيم كه تقدّمش ذاتى است .
و آنچه مىگويند كه عدم بدن ممتنع است مگر به عدم آن . مىگوييم : چنين است ، و عدم بدن بما هو بدن با وجود نفس ممتنع است ، و وجودش نيز با عدم نفس ممتنع است . و آنچه بعد از نفس باقى مىماند از نوع بدن نيست ، بلكه از نوع ديگر است ، زيرا كه بدن بدون بدن ، مشروط است به تعلّق نفس ، پس نفس شريك العلّهء بدن است .
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 525
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٥٢٥