بود و يا در غير ماهيّت . و اوّل باطل است ، زيرا كه بايد نفس و بدن متضايفين باشد و حال آنكه هر دو جوهرند .
و اگر معيّت در وجود بتنهايى باشد بدون آنكه يكى را به ديگرى احتياج باشد ، عدم أحدهما موجب عدم معيّت خواهد بود و موجب عدم ديگرى نخواهد بود . و اگر به ديگرى در وجود احتياج باشد ، يا اين است كه متقدّم در وجود نفس خواهد بود يا بدن .
و اگر متقدّم نفس باشد ، تقدّمش يا ذاتى خواهد بود و يا زمانى . و دوم باطل است ، به دليلى كه نفوس پيش از ابدان موجود نيستند . و اوّل نيز باطل است ، زيرا كه در اين صورت بدن معلول نفس خواهد بود . و هر موجودى كه وجودش معلول چيزى باشد بايد كه عدمش نيز معلول عدم آن باشد ، [ 472 ] و بدن گاهى به اسباب ديگر ، مثل سوء مزاج و تفرّق اتّصال منعدم مىگردد .
و اگر مقدّم در وجود بدن باشد بايد كه علّت وجود نفس باشد . و بدن به هيچ وجه از وجوه اربعهء علل علّت نفس نمىتواند بود . زيرا كه اگر علّت فاعليّهء آن باشد ، يا به مجرّد جسميّت علّت فاعليّه است ، يا به جهت امرى زايد بر جسميّت . و اوّل باطل است ، و إلّا بايد كه هر جسمى چنين باشد . و دوم نيز به دو وجه باطل است . يكى آنكه فعل صور مادّيّه به واسطهء وضع است ، و هر چه فعلش به واسطهء وضع است محال است كه از او فعلى بدون وضع حيّز صادر گردد . و ديگر آنكه صورت مادّيّه اضعف از مجرّد قائم به نفس است ، و اضعف علّت اقوى نمىتواند بود . و محال است كه بدن علّت قابليّهء نفس باشد ، زيرا كه نفس مجرّد و مستغنى از مادّه است ، و محال است كه [ بدن ] علّت صوريّه يا علّت كماليّهء آن باشد ، بلكه اولى عكس آن است . پس ميان نفس و بدن علاقهء واجب الثّبوتى نخواهد بود . پس عدم أحدهما علّت عدم ديگرى نخواهد بود .
و اگر كسى گويد كه بدن در نزد شما علّت حدوث نفس است ، و حدوث وجود مسبوق به عدم است ، پس هرگاه بدن شرط وجود نفس باشد بايد كه عدمش علّت عدم نفس باشد .
در جوابش مىگويند كه اگر فاعل منزّه از تغيّر باشد و فعلى كه از او صادر مىشود بعد از آن باشد كه از او صادر نشده است ، بايد كه وجود آن در آن وقت به جهت حصول شرطى
مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 524
مساهمون: احمد بن محمد حسينى اردكانى
ص٥٢٤