نيست ، بلكه به اعتبار غايت نيز دليل بر آن اقامه مىتوان نمود . « 1 » و فاضل علّامه در كتاب مبدأ و معاد دليل مشهور بر اين وجه تقرير نموده است كه :
« اگر نفوس انسانيّه [ از پيش ] موجود و غير حادث به حدوث بدن باشند ، نمىتواند كه در آن وجود نه متكثّر باشد و نه واحد .
امّا اوّل ، به جهت آنكه تكثّر در اشيائى كه براى آنها حدّ نوعى و ماهيّت واحده بوده باشد ، يا از جهت ماهيّت و صورت عقليّه است ، و يا از جهت تكثّر موضوعات و يا به جهت موادّ است ، و آن نيز يا به حسب ذات مادّه است ، مانند تكثّر صور امتداديّهء فلكيّه به سبب تكثّر موادّ آنها به حسب ذوات و يا به حسب عوارض مادّه است ، مانند همان صور در موادّ عنصريّه به سبب اسباب موجبهء اختلاف موادّ در امكنه يا ازمنهء مختصهء به هر يك از آنها در حدوث . و يا به جهت فاعل است و يا به جهت غايت ، زيرا كه علّت تكثّر در هر چيز يا صورت و ماهيّت است و يا عنصر و مادّه و يا فاعل و يا غايت به جهت آنكه علل منحصر در اين چهار است .
و صورت نفوس كه ذات و ماهيّت آن است واحد است ، به اعتبار آنكه در نوع متّحدند ، و فاعل همهء آنها امر واحد است ، و آن عقل فعّال است . و همچنين غايت در همه يك امر است كه تشبّه به بارى تعالى و عبوديّت او است .
پس بايد كه جهت تكثّر به اعتبار قابل باشد . و آنچه براى نفس در حكم قابل است بدن است ، و مفروض آن است كه بدن با آن نيست .
و در شقّ دوم [ يعنى نفوس واحد نيست ] به جهت آنكه طريان كثرت بعد از وحدت محال است مگر در مقادير و جسمانيّات ، و نفس از آنها مجرّد است » . « 2 » و در شرح هدايه گفته است كه : « علّامهء دوانى در شرح هياكل مىگويد كه : « بعد از تسليم اتّحاد نفوس در نوع ، اختيار مىكنيم كه تعدّد آنها به اعتبار فواعل است ، و تساوى نسبت خارج به جميع ممنوع است . بلكه مىگوييم كه هر يك از فواعل بذاته موجب همان است كه معلول اوست ، زيرا كه ذات علّت مخصّص معلول است ، بدون آنكه به مخصّصى
هامش
( 1 ) - صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 8 ، ص 334 .
( 2 ) - صدر الدين شيرازى ، المبدأ و المعاد ، ص 310 .