و امّا ادلّهء قائلين به حدوث نفس بر چند وجه است
و يكى : آن است كه اگر پيش از ابدان موجود باشند واحد خواهند بود يا كثير .
پس اگر واحد باشند يا در نزد تعلّق به بدن متعدّد مىشوند و يا نمىشوند . و اگر متكثّر نشوند نفس واحده نفس جميع ابدان خواهد بود ، و بايد كه هر چه را كه يك انسان بداند همهء انسانها بدانند ، و هر چه را كه يك انسان جاهل به آن باشد همه جاهل به آن باشد ، و اين محال است . و اگر متكثّر شوند بايد مادّى باشند ، زيرا كه هر چه مادّى نباشد قابل تجزيه و انقسام نيست . و اگر پيش از بدن متكثّر باشند بايد كه امتياز هر يك از ديگرى يا به ماهيّت باشد يا به لوازم ماهيّت يا به عوارض ماهيّت . و اوّل و دوم محال است ، زيرا كه نفوس انسانيّه متّحد در نوعند . و امّا عوارض لاحقه حدوثش به واسطهء مادّه است ، و مفروض اين است كه براى نفوس پيش از ابدان مادّه نمىباشد ، پس ممكن نيست كه براى نفوس عوارض مختلفه باشد ، پس وجود نفس پيش از بدن نه بر نعت اتّحاد ممكن است و نه بر نعت تكثّر .
و ببايد دانست كه اتمام اين دليل موقوف است بر ثبوت آنكه نفوس انسانيّه متّحد در نوعند ، و دليل بر اشتراك نوعى نفوس آن است كه حدّ واحد همه را شامل است . و مىتوان گفت كه شايد اين تعريف حدّ نباشد ، يا آنكه حدّ بعضى افراد و رسم بعضى باشد ، يا آنكه حد يا رسم قدر مشترك باشد . و ايضا موقوف است بر ابطال تناسخ .
و فخر رازى در كتاب مباحث مشرقيه در مقام اعتراض بر اين دليل مىگويد كه : « دليل حكما بر ابطال تناسخ مبتنى بر حدوث نفس است ، زيرا كه مىگويند كه اگر انتقال نفس از بدنى به بدنى ديگر جايز باشد ، براى بدن واحد دو نفس خواهد بود ، زيرا كه به سبب استعداد بدن از مبادى ، نفسى حادث مىشود . پس چون بدن مستعدّ تعلّق نفس گرديد بايد كه نفسى از براى آن از مبادى حادث شود . و اگر نفس مستنسخه نيز به آن تعلّق گيرد شخص واحد صاحب دو نفس خواهد شد ، و اين محال است . و اين دليل مبتنى بر حدوث نفس است ، و حدوث نفس [ 456 ] مبتنى بر ابطال تناسخ ، و اين دور است » .
و جواب ، از اين اعتراض ، آن است كه دليل بطلان تناسخ منحصر در همين دليل