امرى مباين بود بذات از آن شخص ، چه نسبت تباين با جميع يكسان است و حينئذ اگر اقتضاى تعينى كند بشخصى دون شخصى ترجيح بلا مرجح لازم آيد پس بناچار امرى غير مباين بود ، و آن يا حال بود در تعين يا محل او بود نشايد كه حال بود در تعين چه محل سابق باشد بر حال و معلول مسبوق بود بر علت و حينئذ اگر علت تعين حال بود در او تقدم هر يكى بر ديگرى لازم آيد و اين محال بود .
پس متعين شد كه آن علت محل تعين بود كه آن ماده موصوفه است بعوارض مخصوصه از استعداد و غير آن و حينئذ تعينات بتعدد مواد و اعراض مكتنفه بمواد متعدد شود .
فصل چهارم [ در وجوب و امكان ]
در وجوب و امكان و قدم و حدوث ، بدانكه وجوب استحقاقيت چيزيست مر وجود را لذاته ، و امكان استحقاقيت چيزى لذاته مر استحقاقيت وجود وعد مرا و حدوث را بر دو معنى اطلاق كنند ، اول كون الشىء مسبوقا بالعدم ، و دويم احتياج الشيء في الوجود الى الغير و قدم مقابل اوست .
و در اين هر دو معنى خلاف است ميان علما بر آنكه اين امور در خارج موجودند يا نه ، محققان ايشان بر آنند كه اينها امور اعتبارىاند و ايشان را در خارج وجودى نيست .
اما وجوب و امكان بنابر آنكه اگر موجود باشند در خارج هر يكى از ايشان مساوى ساير موجودات باشند در وجود و مخالف باشند بماهيت ، پس وجود هر يكى مخالف ماهيت او بامكان زيرا كه اگر به عكس باشد يعنى نسبت وجود وجوب با ماهيت او بامكان بود و نسبت وجود امكان با ماهيت او به وجوب لازم آيد كه واجب ممكن شود و ممكن واجب و اين محال است .
و چون نسبت وجود وجوب با ماهيت او به وجوب بود و نسبت وجود امكان با ماهيت او بامكان نقل كنيم سخن را با نسبت وجود وجوب با ماهيت او و نسبت وجود امكان با ماهيت او و تسلسل لازم آيد .