صدقة جارية و مبرة دائمة باقية لا ياتى عليها زمان الازادها تاكيدا و لا يجدد فيها عصر إلا و جدد لها تشديدا و تابيدا و شرط الواقف على كل من يتولى هذه الوقفية الشرعية إنه لا يوجر و لا يساقى الموقوف أكثر من سنة واحدة و ان دعت ضرورة الى زيادة فلا يزيد على ثلث و إن لا يشرع في عقد ثان إلا بعد انقضاء السابق و بالغ في ذلك و شدد و اكد فمن خالفه فيه من المتولين سقط عن التولية و حرمت عليه مباشرتها و جعل تولية هذه الوقفية و اجرائها على مصرفه لنفسه مادام في زمرة الاحياء و إذا تعشش حمام الحمام في دوحة عمره و آل الامر إلى عدم المبالاة بنهيه و امره فلا رشد اولاده ثم الارشد و الا كفي فالاكفي من المستحقين ابدا و حرم الواقف على كل احد من الخلق عامة إن يتعرض هذه الوقفية او بزاحمها أورام إبطالها بنسخ او فسخ او تاويل او تبديل او تغيير فمن فعل ذلك و لو بكلمة فعليه لعنة اللّه و لعنة اللاعنين من الملائكة و الناس اجمعين و ارباب هذه الصدقة و اهلوها خصماؤه بين يدى الحكم العدل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار و قد عرض ذلك على حاكم الشريعة من حكام المسلمين نافذ القضايا و الاحكام من المجتهدين و سئل منه امضا هذه الوقفية و انفاذها و الحكم بصحة ما في هذا الكتاب فتاملها تاملا ادى اجتهاده إلى صحة جميع ذلك و لزومه فامضي الوقفية و حكم بصحة ما في هذا الكتاب و وجوبه و لزومه و الزم الواقف موجب إقراره و اخرج الموقوف من يده حتى صارت الوقفية مشتهرة ثم رده إليه به حكم التولية التى استبقاها لنفسه ليجريها على ما يصير فيه و اشهد الواقف جزاه اللّه خيرا بجميع ذلك كله طايعا راغبا مختارا في تاريخ كذا .
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 558
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٥٥٨