سختى قرار دادن مردم از راه گرانى حرام است ، هر چند مردمان به كالا نيازى نداشته باشند و به اندازهء كافى در بازار يافت بشود ، بلكه ممكن است گفته شود كه مجرّد قصد گران كردن ( و ايجاد تورّم ) و دوست داشتن اين كار حرام است هر چند شخص قصد زيانرسانى به مردم را نيز نداشته باشد . پس مىتوان تحريم را وابسته به بعضى از اين امور دانست » .
اكنون در سخن اين فقيه بزرگ بينديشيد كه تنها به جايز بودن « نرخگذارى » بسنده نمىكند ، بلكه رعايت قدرت خريد مردم را نيز لازم مىداند . و شايسته است كه بيدارى فقيه اسلامى نسبت به حال ناتوانان و توده ها ، و قطع رابطه كردن با مستكبران اقتصادى و خواسته هاى ايشان ، از اين گونه باشد .
هشدار
پيش از اين - به پيروى از نصوص قرآنى و آموزشهاى حديثى - گفتيم كه قسط و اقامهء آن در ميان مردم ، مقياسى اساسى و يگانه است ، براى هر حكم و رأى و فتوا و جهتگيرى در اسلام ، پس هر چه ( از حكم و فتوا و قانون و عملكرد ) كه صد در صد مطابق با اين مقياس نباشد مردود است .
و هر كس كه با عينك « قسط » و اجراى آن در ميان توده ها به موضوع « احتكار » نگاه كند ، براى او در اين مسائل پنجگانه هيچ ترديدى باقى نخواهد ماند :
1 - حرام بودن احتكار .
2 - تعميم دادن آن به هر چه مورد نياز مردمان است .
3 - لزوم مجبور كردن محتكر به فروش جنس .
4 - لزوم نرخگذارى در صورت بالا رفتن نرخ و بروز تورّم .
5 - محدود كردن نرخها به قدرت خريد مردم ؛ به گونه اى كه ( به گفتهء صاحب « جواهر » ) ، سبب ستم رسيدن به هيچ مالك يا خريدارى نباشد .