بايد وسعت معيشتى و رفاهى تأمين باشد . نيز امام على « ع » مىفرمايد :
« و لكلّ على الوالي حق به قدر ما يصلحه
( 1 ) حق هر فردى ( در جامعهء اسلامى ) ، اين است كه حاكميّت زندگيى بسامان براى او فراهم سازد » . و همين چارچوب دهى ، آن گونه طبقاتىگرى را نفى مىكند كه حضور محرومان را در اجتماع مىپذيرد ؛ همچنين وظيفهء دستگاه حاكم را در برابر محرومان و مستمندان معيّن مىكند ، يعنى تأمين زندگيى كفافى و قوامى ( ساماندار ) براى آنان ، به صورتى آبرومند ، نه به وضعى ناچيز و نامناسب . بنا بر اين ( مبانى اسلامى قرآنى و حديثى ، با منطقى استوار و معقول ) ، وظيفهء حتمى حاكميّت اسلامى اين است كه روابط اقتصادى جامعه را بر اصولى بنيادين شالوده ريزى كند ، آن هم به صورتى كه براى همهء مردم ، زندگيى سالم و كافى تأمين شود ، و نيازهاى آنان از لحاظ كمى و كيفى به گونه اى مناسب برآورده گردد . و پيش از حاكميّت ، وظيفهء حتمى فقاهت اسلامى است كه به زندگى اقتصادى مردم به صورتى قاطع اهتمام ورزد ، و فتواهاى خود را در جهت احياى همهء مردم قرار دهد ، تا سپس دستگاه حكومت آنها را عملى سازد .
2 - معنى « طبقات » ، در منظور تكاثرى ( سرمايه دارى )
به معنى « طبقات » ، در اصطلاح تكاثرى و سرمايه دارى اشاره كرديم ، و ديديم كه طبقات در اين عرف مبتنى بر مالكيّت ( داشتن و فراوان داشتن ) و محروميّت ( نداشتن ) است . و همان گونه كه طبقات ، در منظور اسلامى آن ، چيزى جز يك امر طبيعى ، و عاملى براى قوام پذيرى جامعه و سببى براى گسترش و رشد آن نيست - البته در آن صورت كه تحقّق آن از هر گونه بهره كشى و استثمار خالى باشد - طبقات در منظور تكاثرى آن پديده اى است كه موجوديّت ساماندار اجتماع بشرى را تهديد مىكند ، و در جهت متلاشى كردن بخشها و گروههاى جامعه و سست كردن پيوندهاى انسانى پيش مىرود ، و بر گرد محور تحميل و بهره كشى و ايجاد ترس و سلطه و زورگويى و نيازمندى و حرمان آفرينى در ميان مردمان مىچرخد .