در فصل بيست و ششم ، از اين باب ، « 1 » در اين باره سخن گفتيم .
اصل سيزدهم - انفاق :
از آنجا كه انفاقى كه اسلام مردمان را به آن دعوت و تشويق مىكند ، به اموال و اشياى افزون بر نياز تعلَّق مىگيرد - بدان گونه كه در فصلهاى دهگانهء ويژهء « انفاق » ، در باب دوازدهم ، سخن گفته شده است و خواهد آمد « 2 » - پس خود از عمده ترين عواملى است كه راههاى مساوات و برابرى را در ميان توده هاى مردم هموار مىسازد ، چه اگر حاكميّت اسلامى اقتصادى سالم ( مبتنى بر شالودهء توازن ) را پى بريزد ، و مردمان نيز حدود اسلامى را كه بر شالودهء ميانه روى و توازن بنا شده است به كار بندند ، و پس از آن هر چه در نزد ايشان باقى ماند انفاق كنند ، ديگر تفاوتهاى كمرشكنى كه آشكارا راه را براى رسيدن به « مساوات » مىبندد ، بر جاى نخواهد ماند .
اصل چهاردهم - ميانه روى در معيشت :
اين اصل ، در اقتصاد اسلامى و همچنين در تربيت اسلامى اصلى بزرگ است ، و همتاى اصل مهمى ديگر ، يعنى اصل « اندازه دارى و ميانه روى در زندگى » است . اين دو اصل نگرش اسلام را به مال و جايگاه آن و چگونگى زندگى و معيشت و هدف از تلاشهاى مادّى را منعكس مىسازد . و شايد به كار بستن حدودى كه اين دو اصل آنها را تأييد مىكند ، « اصل مساوات » را به بهترين صورت استقرار بخشد . و يكى از چيزهايى كه بايد در جامعهء اسلامى مورد توجّه فراوان قرار گيرد ، تربيت كردن مردم به صورتى است كه در زندگى و معيشت اين دو اصل را به خوبى رعايت كنند ، و نظارتى اجتماعى بر اجراى آنها وجود داشته باشد ، كه در همه جا به آنها عمل شود ، خواه در دستگاه هاى حاكميّت و زندگى حاكمان و پسران و دختران و همهء اعضاى خانواده شان ، يا در بناها و مؤسّسه هاى دينى و زندگى متصدّيان آنها ، و يا در ديگر بخشهاى اجتماع . البته در
هامش
« 1 » . ( جلد چهارم / 267 - 303 ) .
« 2 » . از فصل 16 تا فصل 20 ، از باب 12 ( در همين جلد / 665 - 722 ) ، و از فصل 21 تا 25 ( جلد ششم ) .