عليه معا مجتمعا في مكتب واحد مفردا ، أو في دفتر مفصول ، وإذا قبض خزن خراج ( بني الحارث ) كافة في مدينة المهجر ، وخزن خراج ( يام ) كافة في حصن الأحلاف ، وخزن خراج أعلى الوادي في مخزان واحد أو اثنين بحسب ما يراه الخازن ، ويولي هؤلاء الأمناء في كل بشر « 1 » من يثقون به لقبض واجب ، أو إقامة حبسه بمعروف ، ومن تولى مجلس الزكاة فلا يأخذ الزكاة من طعام قد زكي بعد البينة ، ولا يأخذ زكاة بضاعة قد زكيت بعد البينة ، ولا من بضاعة لا تجب الزكاة في مثلها إذا لم تضف إلى بضاعة ، ولا من بدوي ولا من حضري اشترى ميرة ليأكلها ، ولا يأخذ من الماشية التي ترد السوق كلها زكاة ممن يوردها من أهل الطاعة ، إلا ماشية تحتكر في بعض البضائع المعروفة للتجارة ، فيكون سبيل تلك الماشية سبيل التجارة ، ومن ولي مجلس الزكاة كتب دخل البلاد وخرجه ، ويعرف ذلك ويثبته من يكون معه دفتر أيضا حتى يكون نسخا لا واحدة ، وما طالب من ذلك الوالي سلم إليه وأخذ خط منه ، ويوقفون المحتسب في كل يوم على ما يقبضون وما يفعلون ، ويستقصى في الواجبات كل الاستقصاء ، ومن أخذ من أحد ما لا يجب عليه ، أو فرط في واجب فعليه لعنة اللّه ولعنة اللاعنين ولعنة الناس أجمعين ، ومن اطلعت منه على خيانة فيما يلي فقد أباح من نفسه ما حرم اللّه منه ، فلينظر كل من ولّيته أمرا لنفسه ، فالسعيد من نظر لها ، وسعى في صيانتها ، وحسبنا اللّه وكفى ، وكتب بصعدة في شهر صفر من شهور سنة تسع وثمانين وثلاث مائة سنة .
هامش
( 1 ) كذا في السيرة .