پادشاه است بدانكه قوانين او در ميان امت مرعى و محفوظ باشد ، و در اصول و فروع او به هيچ نوع خلل نيايد ، تا بواسطهء آن محافظت ، پادشاه را توان گفت كه عادل است ، چون نواميس الهى را محفوظ داشته و به رعايت احكام آن چشم ترقب گماشته است . و اين حفظ و رعايت بر پادشاه واجب است و اگر ترك كند آنرا ، عاصى و آثم گردد . و بيان اين سخن آنكه آدمى مدنى الطبع است ، يعنى در تعيّش خود محتاج است به اجتماع بنى نوع كه ايشان متعاون و متشارك باشند ، و چون قوت شهوى و غضبى داعى به جور و اختلافند ، لابد است از عادلى كه رفع جور نمايد . و عادل كسى است كه مناسبت و مساوات پيدا كند ميان چيزهاى نامتناسب ، و عدل كسى را ميسر شود كه بر طبيعت وسط واقف باشد . و تعيين كنندهء وسط شريعت الهى است . پس واضع عدالت شرع باشد . و در اجراى احكام شرع و حفظ قوانين كلّيهء او كه موجب بقاى نوع است احتياج به شخصى افتد كه به تأييد الهى ممتاز باشد ، و به تدبير و شوكت و استيلا موصوف باشد ، تا نفوس او را طاعت كنند و او قوانين شرع را محافظت كند ، و آن شخص پادشاه باشد . و در هر روزگار و قرنى به صاحب شريعت احتياج باشد زيراكه يك وضع كلى كه صاحب شريعت آنرا به وحى الهى مقرر گرداند اهل ادوار بسيار را كفايت كند . اما در هر روزگارى عالم را مدبّرى بايد ، چه اگر تدبير منقطع شود ، نظام مرتفع گردد و بقاى نوع بر وجه اكمل حاصل نگردد . پس مدبّر عالم كه پادشاه است ، لا بد باشد او را از حفظ شريعت و مردمان را به اقامت مراسم آن تكليف كردن ، و او را به حكم مجتهدان ، ولايت تصرف در جزويات مستنبطه از كتاب و سنت باشد برحسب مصلحت هروقت و روزگارى .
و از اينجا مستفاد گشت كه اگر پادشاه حفظ شريعت نكند در نظام نوع انسان خلل پيدا شود ، و آن خلل نه بواسطهء آن باشد كه شريعت الهى به حفظ نوع وفا نمىكند بلكه بواسطهء تقصير پادشاه باشد كه حفظ شريعت ننموده . پس خداى تعالى پادشاه را در ترك حفظ شريعت به گناه تمامى آدميان مؤاخذت فرمايد ، زيراكه اگر او به حفظ شريعت اقدام نمودى ، در نوع انسان عدالت قائم
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 92
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٩٢