مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
« 1 » يعنى خداوند يوم جزا . و شايد كه جهت آن او را دين گويند كه احكام او تدوين يافته ، و حضرت حق جل و علا اصول و فروع آنرا در كتاب مجيد وحى فرموده ، و حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم قواعد و اصول آن را تعليم و تلقين امّت فرموده و بدان اعتبار كه خلائق برآن اجتماع نمودهاند ، و موجب اجتماع و الفت امّت گشته ، آنرا ملّت گويند . يا بواسطه آنكه آنرا املا كردهاند بر مردمان آنرا ملّت گويند . و به اعتبار آنكه همچو آبشخورى است كه هر طائفه از زلال او نصيب مىيابند ، و علوم و اعمال آنرا جهت منفعت همچو آب كه از آبشخور بردارند ، كار مىفرمايند ، آنرا شريعت مىگويند ، و شريعت در لغت آبشخور است . و به اعتبار آنكه اظهار كردهاند آنرا بر مردمان ، شرع مىخوانند ، زيرا كه شرع در لغت اظهار است . اين است حقيقت طريقت شريعت . و بعضى احكام اصول و فروع و آنچه تمامى مردمان بدان مأموراند ، از احكام دين ، آنرا شريعت گويند . و خواصّ آداب و عزايم كه مخصوصان آنرا كار مىفرمايند به طريقت موسوم سازند . و نتايج اعمال و دقائق احوال كه بعد از اقدام به آداب و عزايم حاصل شود ، آنرا به اسم حقيقت مخصوص سازند . و اين مجموع دين و شرع باشد . و در مواقع استعمالات الفاظ گاه باشد كه التباس افتد ، و عوام پندارند كه مگر طريقت و حقيقت وراى شريعت است به معنى اعم ؛ و حال آنكه كسى كه مقابله ميانهء اين اقسام پيدا كند ، شريعت بر بعضى از شرع اطلاق كند ، و هر سه را شريعت گويد به معنى اعم . و التباسات در الفاظ موجب قدح در معانى حقيقى نشود ، نزد كسى كه بر مقاصد مطلع باشد ، و اللّه تعالى اعلم .
فصل دوم ، در بيان وجوب حفظ شريعت بر پادشاه :
بدان ايّدك اللّه تعالى مراد از حفظ شريعت نسبت با عامهء مردمان آن است كه بر محافظت احكام آن اقدام نمايند ، و به اوامر او خود را مأمور سازند و عمل نمايند و از نواهى آن منتهى گردند و شرع را قدوه و پيشوا دانند . اما در اين باب مراد از حفظ شريعت اهتمام نمودن حاكم و
هامش
( 1 ) سورهء حمد : آيهء 3 .