مىرسد كه تعيين كند در اين آنچه دون سال باشد همچو يكماه و دوماه ، پس گاهى كه اقامت كند بعد از گفتن امام ( آن مدتى كه امام تعيين كرده ) « 1 » ذمى مىگردد ، و نگذارند كه بدار الحرب بازگردد .
و اگر حربى در دار الاسلام درآيد بأمان و زمين خراجى بخرد ، و چون خراج براو وضع كنند ذمى است . و گاهى كه درآيد حربى بأمان ، بعد از آن بازگردد بدار الحرب ، و وديعه نزد مسلمانى بگذارد ، يا نزد ذمّئى ، يا دينى در ذمّهء ايشان داشته باشد ، پس بازگشت ، خون او مباح است بواسطهء بازگشتن او بدار الحرب . و آنچه در دار الاسلام است از مال بر خطر است ، يعنى اگر او را اسير سازند يا بر مملكت او غالب گردند و او كشته شود خون او ساقط مىگردد ، و مال وديعه فىء مىگردد . و اگر او را بكشند و غالب نگردند بر دار الحرب ، پس قرض وديعه از آن ورثهء اوست . و همچنين است اگر بميرد او .
و اگر زن حربى بامان درآيد و ذمّى او را زن كند ، آن زن ذمّى مىگردد . و اگر حربى درآيد بامان ، و ذمّيه را زن كند ، ذمى نمىگردد .
و آنچه مسلمانان برتاخت كنند اموال از اهل حرب بىقتال ، صرف كنند آنرا در مصالح مسلمانان ، همچنانچه صرف خراجى ، و او مثل زمينهائى است كه كفّار را از آن اجلا كنند ، و همچو جزيه است و خمس در آن نيست . و پيش شافعى رحمه اللّه خمس در آن هست چنانچه در باب مصرف خراج گذشت .
و گاهى كه مسلمان شود حربى در دار الحرب ، پس بكشت او را مسلمانى عمدا يا از روى خطا ، و او را وارثان مسلمان باشند در آنجا ، پس هيچ نيست بر او مگر كفّارت در صورت خطا . و مرتد و مستأمن در خانهء ما كه دار الاسلام است حكما از اهل دار ايشانند كه دار حرب است ، و ايشان را از جملهء اهل دار حرب بايد شمرد ، بنابر اعتبار حكم قصد ايشان بانتقال بسوى آن ديار . اين است احكام مستأمن بمذهب حنفى .
و اما احكام مستأمن بمذهب شافعى ؛ در كتاب « انوار » گويد : اگر كافرى در
هامش
( 1 ) اضافه از م .