فصل دوم ، در بيان احكام مستأمن :
بدان ايدك اللّه تعالى كه مستأمن كسى است كه طلب أمن و امان كند ، و امن ضد خوف است ، و چون ميان اهل اسلام و اهل حرب معادات است لابد است هر يكى را كه چون خواهند كه ببلاد ديگرى در روند طلب امان كنند ، پس هريكى را مستأمن توان گفت ، و ما اول احكام مسلمان مستأمن از كفار ياد كنيم بمذهب حنفى .
در كتاب « هدايه » گويد : گاهى كه درآيد مسلمانان در دار الحرب بامان از جهت تجارت ، حلال نيست او را كه متعرض گردد به چيزى از اموال ايشان و نه بخونهاى ايشان ، مگر گاهى كه غدر كند به مسلمان پادشاه ايشان ، و اموال ايشان را بگيرد ، يا حبس كند ايشان را ، يا غير پادشاه كند بعلم پادشاه و او منع نكند آن كس را ، بخلاف اسير كه مباح است او را تعرض ، زيرا كه مستأمن نيست .
پس اگر مستأمن تاجر غدر كند و چيزى بگيرد و بيرون آورد ، مالك او مىگردد ملكى ناپاك ؛ پس بايد كه آن را صدقه دهد .
و گاهى كه درآيد مسلمان بدار الحرب بامان ، پس غصب كند مال حربى را بعد از آن هر دو مسلمان بيرون آيند ، امر كنند او را بردّ غصب ، و حكم قضا بر او نكنند ؛ يعنى فتوى دهند بوجوب رد ، اما قاضى حكم نكند . و گاهى كه دو مسلمان درآيند بدار الحرب بامان ، پس يكى از ايشان صاحب خود را بكشد ، خواه بعمد و خواه بخطا ، پس بر قاتل ديت است در مال او و بر او كفارت است در خطا . اين است احكام مسلمان كه بامان در دار الحرب درآيد .
و اما احكام كافر كه مستأمن گردد در دار الاسلام ؛ آن است كه در « هدايه » گويد كه گاهى كه حربى درآيد بسوى ما مستأمن ، او را تمكين نكنند كه اقامت كند در دار ما يكسال ، و امام با او بگويد كه اگر اقامت مىكنى تمام سال جزيه بر تو مىنهم . و اصل آن است كه حربى را تمكين نكنند از اقامت در دار ما الّا به آن كه بنده سازند او را ، يا جزيه بر او وضع كنند ، و تمكين كنند او را از اقامت اندك . پس از آن اگر بازگردد بعد از مقالت امام پيش از تمام سال بسوى وطن خود ، بر او هيچ نيست . و اگر يكسال بازماند پس او ذمّى است ، و امام را