بر قتال ، چون آلت قتالند ، بخلاف مقيس كه در او تمحض نيست ، بلكه طعام و ثياب آلت قتال نيستند تا بيع آنها بكفار محض تقويت باشد . و نيز در طرف مقيس مقارنت بحفظ حيات و امعاش محقق است كه بالأصل مندوب اليه است ، و در حديث وارد شده كه فى كل ذات كبد رطبة اجر و در طرف مقيس عليه اين معنى مفقود است ، پس قياس مع الفارق باشد . و لهذا حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه - و سلم اين معنى را اختيار فرمود كه قياس غير معتبر است نه آنكه فعل آن حضرت صلى اللّه عليه و سلم بر خلاف قياس واقع شده . و نيز در بيع طعام و ثياب قصد تقويت محقق نيست و نمىباشد در عرف ، بخلاف بيع آلت . و اللّه اعلم .
اينست احكام موادعه در مذهب حنفى . اما احكام موادعه در مذهب - شافعى رحمه اللّه ؛ در كتاب « انوار » گويد : مهادنه كه عبارت از موادعه است با كفار مطلقا يا با اهل اقليم ، عهد نمىكند آن را الّا امام يا كسى كه امام او را اذن داده باشد . و با اهل بلده و قريه عهد مىكند او را والى اقليم . و جايز است مصالحه كردن با اهل قتال و غير ايشان . و عقد صلح گاهى كنند كه مصلحت باشد ، و آن مصلحت گاه نزد ضعف است همچو قلت عدد و ابهت ، يا بعد مسافت ، و گاه با قوت است همچو توقع اسلام ايشان و قبول كردن جزيه .
و اگر ضعف نباشد جائز نيست الّا چهار ماه ، و اگر ضعف باشد جائز است يك سال تا ده سال برقدر حاجت . پس اگر زيادت كنند باطل است در زيادت . و اگر عقد را اطلاق كنند ، يا شرط فاسدى كنند ، فاسد گردد . همچنانچه شرط كنند كه ايشان اسيران مسلمانان را بازندهند ، يا مال ايشان ، يا قرار جزيه را به كمتر از دينارى دهند ، يا مسلمانان مالى بديشان دهند . و چون فاسد شود ناگاه بقتال ايشان نروند بىگمان ايشان ، بلكه واجب است كه برايشان ظاهر گردانند و ايشان را اعلام كنند .
و اگر ضرورتى داعى شود به دادن مال به آنكه ايشان عذاب اسيران كنند و بگرد ما درآيند و خوف باشد كه بر ما انبوه كردند ، اين هنگام جايز است كه مالى دهند ايشان را ، و واجب نيست .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 454
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٥٤