و جايز است كه صلح كنند و آن را موقت نسازند بلكه اطلاق كنند ، و شرط كنند كه هرگاه كه خواهيم عهد را نقض كنيم .
و چون صلح صحيح شد واجب است كه وفا كنند ، و متعرض ايشان نگردند تا آنزمان كه مدت صلح منقضى شود ، يا آنكه عهد را نقض كنند به آنكه تصريح نمايند به نقض عهد ، يا مقاتله با مسلمانان كنند ، يا مسلمانى را بكشند ، يا مالى فراگيرند ، يا نعوذ باللّه پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم را سبّ كنند .
و جايز است شبيخون بردن و غارت كردن ايشان را و كسى را كه از ايشان در ديار ما باشد بعد از نقض عهد بكشند . و اگر بعضى نقض عهد كنند نه بعضى ، و انكار نكنند بر ناقضان نه بقول و نه بفعل « 1 » ، عهد همه منتقض مىگردد .
و گاهى كه امام وفات كند يا منعزل گردد واجب است بركسى كه منصوب باشد بعد از او ، امضاء صلح صحيح يا فاسد ، اگر فساد از جهت اجتهاد باشد . و اگر بنصّ باشد يا اجماع ، واجب نيست امضا . و صاحب « تهذيب » در كتاب تعليق گفته : گاهى كه كافرى درآيد در مملكت ما بامان يا تجارت ، جايز نيست كه اقامت كند بيشتر از چهار ماه . و جايز نيست كه اقامت كند سالى ، الا بمالى كه بذل كند آن را . پس اگر بذل نكند و اقامت كند اكثر از سالى ، او را هلاك نكنند . و گاهى كه امام خيانتى دريابد ، جايز است او را انداختن عهد نه ذمه . و ايشان را بترساند و كفار كه در پيش باشند ايشان را بمأمن رساند . و اگر شرط كند بازدادن زنى كه بيايد و مسلمان شده باشد ، عقد فاسد باشد . و اگر شرط كند بازفرستادن مردان ، جايز است . و كودكان و ديوانگان و كنيزان حكم زنان دارند در آنكه ايشان را بازنفرستد . و بندهء ايشان كه مسلمان بيايد پيش از صلح آزاد باشد ، و اگر بعد از صلح مىآيد نى ، و او را بازپس نفرستند و بنده نسازند . پس اگر سيّد او را آزاد كند خوب ، و الّا بفروشد امام او را بمسلمانى ، يا قيمت او از بيت المال بدهد و او آزاد گردد از همه مسلمانان . اين است احكام موادعه در مذهب شافعى . اكنون احكام مستأمن را ياد كنيم و باللّه التوفيق .
هامش
( 1 ) در اينجا نسخهء اصل به خط مصنف پايان مىيابد و بقيه به خطّ ديگرى است .