زيرا كه در او حق بنده هست و او التزام كرده كه وفا بحقوق بندگان كند ، و از براى آنكه او طمع كرده كه ايذا نكنند او را پس ملتزم باميدش بود كه ايذا نكنند .
اين است سخن « هدايه » .
و احكام امان از اينجا معلوم مىگردد : اول آنكه امان بدان حاصل مىگردد كه وفاء حقوق بندگان كند ، پس اگر وفا بحقوق بندگان نكند به حكم امان كار نكرده . دوم آنكه امان بدان حاصل مىگردد كه ملتزم باشد كه ايذا نكند كسى را ، پس اگر ايذا كند به حكم امان عمل نكرده . سيوم آنكه امان كافر موجب آن نيست كه احكام شرع ما را التزام كند و الّا اگر امان مقتضى وجوب قبول احكام شرع بودى ، اجراء حد قذف بر او از جهت التزام او بودى احكام شرع را ، ليكن اجراء حد براو از جهت التزام او است ترك ايذا را . اين است احكام امان بمذهب حنفى .
و اما احكام امان بمذهب شافعى ؛ در كتاب « انوار » گويد كه جايز است آحاد مسلمانان را كه امان بدهند يك كافر را يا كافران محصور را همچو ده و صد ، نه امان اهل ناحيه يا بلده يا قريهء بزرگ ، و آن صلح است و مخصوص به امام است ( و نايب او . و صحيح است ) « 1 » امان دادن از بنده و زن و محجور و مريض و پير و بسيار پير . و صحيح نيست از كافر و صبى و مجنون و مكره و اسير . و شرط است كه كافر ممتنع باشد ، پس اگر كافر و اسير ( امان طلبد ) « 1 » صحيح نيست آحاد مسلمانان را امان او و نه منت نهادن بر او . و اگر مسلمانى يا جماعتى از مسلمانان بگويند كه ما او را امان داده بوديم قبول نكنند ، زيرا كه ايشان شاهدانند بر فعل خود . و اگر يك كس بگويد و دو كس گواهى دهند قبول كنند آن را . و فرق نيست ميان آنكه آن كافر كه او را امان مىدهد در دار الحرب باشد يا در دار الاسلام ، و نه ميان آنكه آمن ساختن او در حال قتال باشد يا در هزيمت يا نزد افتادن در تنگى ، ما دام كه او را اسير نكرده باشند .
و منعقد مىشود به هر لفظى كه افادت مقصود كند ، چنانچه گويد : « ترا
هامش
( 1 ) اضافه از م .