بلاد ما از جهت رسالتى يا از جهت سماع قرآن درآيد پس او آمن است . و اگر درآيد براى تجارت او آمن نيست . و اگر امام بگويد كه هر كه درآيد براى تجارت پس او آمن است اين جايز است . و اگر يكى از مسلمانان غير امام بگويد جايز نيست . و اگر كافر بگويد كه گمان بردم كه قصد تجارت موجب امان است آن اثرى ندارد و او را بكشند . و اگر از مسلمانى بشنود كه بگويد كه هركس كه بتجارت آيد آمن است و درآيد ، و گويد كه گمان بردم كه اين امان صحيح است ، او را نكشند . و اگر كافرى بدار الاسلام درآيد بامان و يا عقد ذمه ، آنچه بر او باشد در امان است ، خواه شرط كرده باشند و خواه شرط نكرده باشند . و اگر مسلمانى بدار الحرب رود بامان پس با او بفرستد حربى مالى را از براى تجارت يا غير آن ، پس آن مال در امان است .
و اگر قادر باشد اسير كه از بلاد حرب بگريزد لازم است او را كه بگريزد . و اگر او را گذارند بىشرط ، او را مىرسد كه هلاك كند ايشان را . و اگر اطلاق كنند او را بامان ، نمىرسد او را . و اگر جماعتى از عقيب او بيرون آيند او را مىرسد كه قصد ايشان كند از براى دفع . و اگر شرط بر او كنند كه وفا كند ، حرام است او را وفا كردن بدان شرط . و اگر سوگند خورد باكراه كه بيرون نرود و بيرون رود هيچ بر او نيست . و اگر سوگند خورد بطوع به خدا يا بطلاق و بيرون رود حانث شود مگر آنكه محبوس باشد ، و گويند كه ترا نمىگذاريم تا سوگند خورى . و اگر شرط كنند كه بسوى ايشان بازگردد يا مال بسوى ايشان فرستد حرام است بر او بازگشتن ، و لازم نمىگردد او را مال . اين است احكام مستأمن بمذهب شافعى رحمه اللّه ؛ اكنون بيان كنيم احكام امان كفار و كيفيت آنرا و باللّه التوفيق .
فصل سيوم ، در احكام امان :
بدان ايّدك اللّه تعالى كه امان دادن كافر جايز است در شرع از جهت مصالح ، و بىمصلحت هم جائز است ما دام كه مضرت نباشد . و ما احكام امان را بيان كنيم بمذهب حنفى اولا ؛ در كتاب « هدايه » گويد :
گاهى كه درآيد حربى در ديار ما بامان ، پس مسلمانى را قذف كند ، حد زنند او را ،