ده سال كند يا كمتر ، امام را برحسب مصلحت عمل بايد كرد . و تعيين ده سال كه آن حضرت فرمود بنابرآن بوده كه آن روز مصلحت در اختيار ده سال بود نه از براى تعيين تشريعى .
ديگر در « هدايه » گويد و اگر مصالحه كند ايشان را مدتى ، بعد از آن ابطال صلح را انفع داند ، بايد كه اخبار كند ايشان را بنقض عهد و جنگ كند با ايشان .
و اين را نبذ گويند . زيراكه پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم نبذ موادعه كرد كه ميان او و ميان اهل مكه بود . و لابّد است از نبذ از جهت احتراز از غدر . اين است سخن صاحب « هدايه » .
قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه : در صورت نقض عهد پيغامبر صلى اللّه - عليه و سلم با قريش كه اهل مكهاند غدر اول از جانب قريش بوده چنانچه در سيرت صحيح شده و حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم چون خبر شنيد كه قريش نقض عهد كردهاند دعا فرمود كه خداوند تبارك و تعالى چشمهاى ايشان را بپوشاند تا ناگاه ايشان را فراگيرد . و چون حال چنين بوده باشد چگونه خبر كرده باشد ايشان را بنقض عهد چنانچه در « هدايه » گفته ؟ و حكم عهد پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم با اهل مكه از قسم دوم است كه بعد از اين گفته در « هدايه » ، اگر ايشان ابتداء نقض عهد كنند بخيانت ، اعلام نكنند ايشان را بقتال ، يعنى نبذ نكنند و با ايشان مقاتله كنند . پس نسبت نبد در موادعهء پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم با قريش بدان حضرت نمودن خلاف واقع است و اللّه اعلم .
ديگر در « هدايه » گويد : اگر جماعتى از كافران درآيند و قطع طريق كنند و منعتى نباشد ايشان را ، اين نقض عهد نباشد . و اگر ايشان را منعت باشد و مقاتله با مسلمانان علانيه كنند نقض عهد باشد در حق ايشان ، نه در حق غير ايشان ، زيراكه بىاذن پادشاه ايشان بوده ، پس فعل ايشان لازم نمىگردد غير ايشان را تا بغايتى كه اگر باذن پادشاه ايشان باشد ناقضان عهد باشند .
و اگر امام مصلحت بيند كه با اهل حرب موادعه نمايد و بر صلح مال ستاند باكى نيست ، زيراكه چون جائز باشد موادعهء بىمال ، پس همچنين جايز
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 452
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٥٢