تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
« هدايه » گويد كه آنچه امام آن را جمع گرداند از خراج و از اموال بنى تغلب و آنچه اهل حرب از براى او هديه آورند . و جزيه صرف كرده شود در مصالح مسلمانان ، همچو سدّ ثغور كه مداخل كفار است ببلاد اسلام ، و بناى پلها و جسرها ، و بدهند قاضيان مسلمانان را و كاركنان ايشان را و علماى ايشان را از آن آنچه كافى باشد ايشان را ، و بدهند از او ارزاق جماعتى كه جنگ مىكنند و ذرّيتهاى ايشان را ، زيراكه اين مال معدّ از براى مصالح مسلمانانست و اين جماعت عاملان‌اند از براى مسلمانان . و نفقهء اولاد صغار بر پدران ايشان است ، پس اگر ايشان را كفايت ايشان ندهند محتاج شوند باكتساب و متفرغ نگردند از براى قتال و غيره از اعمال مسلمانان ، و هر كه در ميان سال بميرد او را هيچ از عطا نيست . و اهل عطا در زمان ما مثل قاضى و مدرس و مفتى است . و اللّه اعلم . اين است نقل « هدايه » . و اما مصرف جزيه بمذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در « انوار » گويد كه مصرف جزيه مصرف فىء است ، و فىء عبارت از مالى است كه از كافران حاصل كنند آن را بدوانيدن اسپ و ركاب ، و آن را پنج سهم سازند ، و باز يك سهم از آن‌را پنج سهام سازند ، و اين سهم مصالح مسلمانان است ، و تفصيل اين پنج سهم سابقا در باب مصرف خراج گذشت ، و چهار سهم ديگر را صرف كنند در ارزاق لشكريان . اين است مصرف جزيه بمذهب شافعى . اكنون بيان كنيم آن چيزهائى تمام كه بر اهل ذمه لازم مىگردد بعد از عقد ذمه ، و باللّه التوفيق .

فصل پنجم ، در بيان آنكه آنچه مؤاخذ سازند ذمّى را بر آن بعد از عقد ذمه :

بدان ايّدك اللّه تعالى كه چون عقد ذمه با ذمّى كردند او را امان در مال و نفس دادند ، بعضى چيزهاست كه ذمّى بدان مؤاخذ است ، و البته بايد كه او را از آن منع كنند اگر ارتكاب نمايد ، و ما اولا بمذهب امام اعظم رحمه اللّه آن را بيان كنيم و باللّه التوفيق : در كتاب « هدايه » گويد : فراگيرند ذمى را به تميز از مسلمانان در زىّ