كه زنار در ميان بندند و آن ريسمانى غليظ است بر ميانهاى ايشان ، بالاى جامههاى ايشان . و چون بحمام درآيند كه در آن حمام مسلمانان باشند مىبايد كه برايشان جرسها باشد ، و در گردنهاى ايشان خاتمها باشد از آهن و رو ، نه نقره و طلا . و جمع ميان زنار و غيار تأكيد است . و جايز است كه اقتصار كند امام بر شرط يكى از اين دو ، و شرط از زنان گيرند غيار و زنار ، نه ركوب . و جايز نيست زنان ايشان را رفتن در حمام با زنان مسلمانان .
پنجم آنكه منقاد حكم ما گردند ، و آن آنست كه اگر بكنند آنچه اعتقاد تحريم آن داشته باشند همچو زنا و سرقت ، نه شرب و نكاح محارم ، اجرا كنند بر ايشان حكم اسلام .
و لازم است برايشان كه زبان را بازدارند از شنوانيدن شرك خود مسلمانان را ، و قول بثالث ثلاثه و اعتقاد ايشان در عيسى و عزير و اظهار خمر و خنزير و ناقوس و عيدهاى ايشان و قراءت ايشان تورات و انجيل را از روى جهار ، و احداث كنيسهها و اطالت بناها و ترك غيار . و اگر چيزى از اين جمله اظهار كنند تعزير كنند او را و عهد ايشان منتقض نمىگردد ، خواه كه شرط كرده باشند در عهد كه منتقض گردد به اين چيزها يا شرط نكرده باشند . و عهد ايشان منتقض مىگردد بقتال با مسلمانان و بمنع جزيه با قدرت و بامتناع از اجراء احكام اسلام .
و اگر زنا كند ذمى با زن مسلمان ، يا نزديكى كند با او باسم نكاح ، يا مسلمانى را بدين خود خواند ، يا قطع طريق كند ، يا مسلمانى را بكشد ، يا با او جنگ كند ، يا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم را به بدى يادكند موافق مذهب خود ، يا طعن در اسلام كند يا در قرآن ، يا قذف مسلمانى كند ، عهد او منتقض مىگردد اگر شرط كرده باشند كه عهد به دو منتقض مىگردد ، و اگر نه منتقض نگردد .
و گاهى كه عقد ذمى منتقض گردد بقتل يا زنا و او را بكشند از براى قصاص يا حد نزد احصان او ، باشد مال او فى . و گاهى كه عقد منتقض گردد پس اگر بقتال منتقض گردد قتال او جائز است . و اگر به غير آن منتقض گردد امام مخير است ميان استرقاق و قتل و منّ و فدا . پس اگر مسلمان شود قبل از آنكه چيزى را
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 448
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٤٤٨