فصل سيوم ، در احكام اموال و ازواج مرتدان :
بدان ايّدك اللّه تعالى كه مرتد را در اموال و ازواج احكامى است كه ديگر كافران را نيست ، و ما در اين مقام آن را بيان كنيم بمذهب امام اعظم ابو حنيفه رحمة اللّه عليه اولا ، در كتاب « هدايه » گويد كه زايل مىشود ملك مرتد از اموال او بردّت او ، ليكن محفوظ مىماند از براى او ، پس اگر مسلمان شود بازمىگردد آن مال به حال خود .
و اين نزد ابو حنيفه رحمه اللّه است ، و نزد امامين زايل نمىگردد ملك او . و اگر مرتد بميرد يا بكشند او را بر ردت او ( نزد ابو حنيفه ) « 1 » منتقل مىگردد آنچه اكتساب گردد در حال اسلام او بورثهء او از مسلمانان . و آنچه در حال ردت آن را كسب كرده آن مال فىء است ، و امام آن را تصرف كند . و امامين بر آن رفتند كه هردو از آن ورثهء او است .
و تصرفات مرتد چند قسم است : يكى آنكه نافذ است باتفاق همچو استيلاد و طلاق . دوم آنكه باطل است باتفاق همچو نكاح و ذبيحه . سيوم آنكه موقوف است باتفاق همچو مفاوضه . چهارم آنكه اختلاف كردهاند در توقف و نفاذ او ، و آن مثل بيع و شرى و هبه و عتق و رهن و تصرفات ماليست كه موقوف است . و نزد ابو حنيفه رحمه اللّه اگر مسلمان شود عقود او صحيح باشد و اگر بميرد يا بكشد او را يا ملحق بدار الحرب شود باطل است . و نزد امامين آنست كه جايز است آنچه او مىكند در هردو وجه .
و اگر ملحق شود مرتد بدار الحرب و حكم كند حاكم بدانكه او ملحق بدار الحرب شده ، غلامانى را كه مدبّر ساخته باشد آزاد مىگردند ، و همچنين امهات اولاد او ، و ديونى كه بر او است حالّ مىشود ، و آنچه كسب كرده در حالت اسلام منتقل بورثهء او مىگردد . پس اگر بازگردد مرتد بعد از حكم بلحاق او بدار الاسلام مسلمان ، پس آنچه در دست ورثه يابد از مال او بعينه فراگيرد آن را .
و گاهى كه وطى كند مرتد ، جاريهء نصرانيه را كه او را در حال اسلام بوده و ولدى بياورد پيشتر از شش ماه از آنزمان كه مرتد شده ، و دعوى كند كه آن
هامش
( 1 ) اضافه از م .