چهل و يك ضرب زده ، ضامن شود يك جزو را از چهل و يك جزو ديت . و اگر چهل و دو زده باشند ، دو جزو را ضامن گردد . و اگر هشتاد زنند نصف را ضامن گردد . و اگر در قذف هشتاد و يك زنند ، يك جزو را از هشتاد و يك جزو ضامن گردند . و اگر زيادتى از جلّاد باشد ضمان بر او است . و آنچه خطا كند امام در او از احكام و اقامت حدود ، پس بر عاقلهء او است . و اگر اقامت كند حدّ بگواهى دو كس ، بعد از آن ظاهر گردد كه ايشان ذمّى بودهاند ، يا دو بنده بودهاند ، يا دو فاسق بودهاند ، و بحدود بميرد ، پس اگر امام تقصير كرده باشد در بحث از حال ايشان ، پس ضمان در مال اوست ، و لازم آيد او را قصاص . و اگر تقصير نكرده باشد ، بلكه بذل وسع خود نموده باشد ، پس ديت بر عاقلهء اوست ، و رجوع بر شاهدان نيست .
بلى اگر ايشان هردو مجاهدت كرده باشند ، پس رجوع ثابت مىگردد . و اگر جلّاد كسى را بكشد ، يا ضرب كند بامر امام و نداند ظلم و خطاء امام را ، پس بر او چيزى نيست . و اگر داند و او مكره نباشد و از سطوت او نترسد پس ضمان بر او هست . و الّا ضمان بر هردو است . و اگر امام امر كند جلّاد را بكشتن مسلمانى بذمّيى ، يا آزادى به بندهاى ، و امام و جلّاد معتقد آن باشند كه اين قتل جايز نيست و حرام است ، ضمان بر هر دو باشد ، اگر جلاد از سطوت پادشاه ترسد . و اگر نترسد ضمان بر جلاد باشد . و اللّه اعلم .
اين است مسائل متعلقه بضمان ولات كه در اين مقام مذكور شد ، و چون به حمد اللّه تعالى بيان تصرف و عمل امام و سلطان نسبت با مسلمانان و اهل دار الاسلام من حيث المال و النفس و البضع مذكور شد ، و آنچه لابد بود كه مذكور گردد تا اعمال امام و سلطان در امور مسلمانان بر وجه شرع باشد ، للّه المنة و منه التوفيق ، سمت گزارش يافت به قدر امكان ؛ اكنون شروع نموده مىگردد در بيان تصرف و عمل سلطان نسبت با اهل كفر و دار الحرب ؛ و بيان احكام متعلقه بمشركان حربى و ذمّيان و مستأمنان . و چون جهاد با اهل حرب است و اغلظ اقسام كافران حربيانند ، هر آينه بيان احكام جهاد را تقديم نموده مىگردد ، و التوفيق - من اللّه و المدد .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 393
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٩٣