باشند ، و بديشان استعانت جويد بدان طايفهء ديگر . و لازم است بر هر يك از اهل عدل كه مصابرت دو كس كند از باغيان ، پس بايد كه پشت نكند بهزيمت مگر آنكه متحّرف گشته باشد از جهت قتال ، يا خود را بگروهى ديگر خواهد كه رساند . و اگر امر كند عادل باغى را بكشتن او باغى ديگر را ، و جاهل باشد بامان او ، لازم مىآيد او را ديت ، خواه عادل حر باشد يا بنده ، يا مرد يا زن ، و او را تصديق كنند اگر سوگند خورد كه جاهل بود بامان . و اگر بكشد و دانا باشد كه او امان داشت ، قصاص واجب گردد . و اگر عادلى عادلى را بكشد در جنگ ، و گويد كه گمان داشتم كه باغى است ، سوگند خورد و ضامن ديت گردد . اين است احكام قتال بغات كه در اين موضع مذكور شد . اكنون احكام ضمان ولات مذكور گردد ، انشاء اللّه .
فصل سيوم ، در بيان ضمان ولات .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه سابقا مذكور شد كه در مذهب حنفى كسى كه امام او را حد زنا يا تعزير كند پس او بميرد خون او هدر است ، زيرا كه آنچه كرده به حكم شرع كرده . و فعل مأمور متقيد نيست به شرط سلامت از او ، همچو فصّاد ، بخلاف زوج گاهى كه تعزير كند زوجهء خود را كه در آن صورت مقيد است بسلامت ، تا بغايتى كه اگر زوجه بتعزير زوج تلف گردد ديت بر او واجب است . اين است مذهب حنفى .
اما در مذهب شافعى رحمه اللّه در كتاب « انوار شافعيه » گويد كه تعزير مشروع است در هر معصيتى كه در آنجا حدّى و كفّارهاى نباشد ، خواه مقدمهء حدّ باشد ، همچو قبله و سرقت از غير حرز ، و گردانيدن كاسهء آب همچو خمر ، يا مقدمهء آن نباشد همچو گواهى دروغ ، خواه آن معصيت متعلق به حق اللّه باشد ، يا حقّ آدميان . و جنس تعزير از حبس و ضرب بتازيانه يا طپانچه مفوّض به رأى امام است .
و امام را مىرسد كه جمع كند ميان حبس و ضرب ، و مىرسد كه اختصار نمايد بر سرزنش به زبان ، و عفو كند اگر او مصلحت داند . و اگر متعلق به حق آدمى باشد و او طلب كند ، آيا اقامت واجب است يا نى ؟ در او دو وجه است : بعضى گويند