واجب نيست ، و اين رأى را ترجيح كرده در « مهذب » و دوم آنكه واجب است ، و بر اين تقدير امام ضامن نگردد اگر از تعزير بميرد آن كس كه او را تعزير مىكند همچنانچه در صورت حدّ است .
و بايد كه در تعزير ترتيب و تدريج نگاه دارند ، همچو دفع صايل ، و ترقى به اعلى نكنند مادام كه انزجار بأدنى حاصل گردد . و مقدار تعزير متعلق است باجتهاد امام ، نيز اگر از غير جنس حد باشد ، و اگر از جنس حد باشد ، لابد است كه ناقص گردانند از ادنى حدود مقرّر . پس تعزير حرّ را زيادت نگردانند بر سى و نه تازيانه ، و تعزير بنده را زيادت نگردانند بر نوزده . و آن كسى كه استيفاى تعزيرى مىكند امام است ، و زوج و پدر و معلّم و سيّد . بس پدر تأديب كند صغير را ، نه بالغ را ، از جهت تعليم و زجر از اخلاق ذميمه . و همچنين ادب كند سفيه را . و مادر حكم پدر دارد . و همچنين است حكم هر كسى كه در كفايت صبى باشد .
و معلم ادب كند باذن ولى . و زوج تعزير كند در نشوز و در چيزى كه متعلق باشد به حق او و تعزير نكند در چيزى كه متعلق به حق اللّه باشد ، مثل نماز و روزه و امثال آن . و سيّد تعزير كند در حقّ خود و در حقّ اللّه .
و گاهى كه تعزير بهلاك كشد واجب است ضمان بر عاقله ، و آن شبه عمد است . و اگر اسراف در ضرب ظاهر باشد ، و او را ضرب كرده باشد به چيزى كه غالب در او هلاك باشد ، آن عمد محض است . و اگر داند كه تأديب حاصل نمىگردد الّا بضرب سخت ، او را نمىرسد كه ضرب كند اصلا ، نه سخت و نه آسان . و اگر عفو كند مستحق قصاص يا حدّ ، امام را تعزير نمىرسد . و اگر عفو كند از تعزير امام را تعزير مىرسد . و جايز است تعزير به آن كه او را بردار آويزد زنده و برهنه از جامهها الّا مقدار عورت ، و تراشيدن موى سر ، و سياه كردن رو ، و ندا كردن بگناه او ، گاهى كه آن گناه از او مكرّر واقع شده باشد . و جايز نيست بتراشيدن ريش و نه بفرا گرفتن مال . اين است احكام تعزير نزد امام شافعى رحمه اللّه .
و اما حد ، اگر كسى در حد بميرد ضمان لازم نمىآيد ، خواه در سرما و خواه در گرما او را حد زده باشند يا در غير آن ، و اگر از براى شرب او را حد زده باشند ، و
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 392
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٩٢