نكشند . پس اگر بكشند ضمان واجب گردد . و زنان و فرزندان ايشان را نكشند ، مگر آنكه ايشان جنگ كنند . و اسير ايشان را نگذارند پيش از آنكه جنگ آخر شود و نه بعد از آن كه جنگ آخر شود ، ما دام كه جمعهاى ايشان باقى باشد ، مگر آنكه اسير بطاعت بازگردد به اختيار خود . و گاهى كه زنان و فرزندان ايشان باسيرى افتند ، ايشان را محبوس كنند تا جنگ آخر شود ، بعد از آن ايشان را رها كنند . و اسپها و سلاحهاى ايشان را بازدهند بعد از انقضاى جنگ و آمن شدن از غايلهء ايشان . و استعمال نكنند سلاح ايشان را در قتال الّا نزد ضرورت ، و الّا اجرت آن لازم مىآيد ايشان را . و مالهاى ايشان را نگيرند و نه اموال قطاع - الطريق را زيرا كه مال ايشان معصوم است ، و واجب است ردّ آن اگر فرا گرفته باشند . و مقاتله نكنند با ايشان به آتش و منجنيق و ريختن خسك در راه ايشان ، مگر آنكه ايشان به مثل آن مقاتله كنند يا احاطه كنند بديشان . و استعانت ننمايند بر ايشان بكفار ، و نه به كسى كه قتل ايشان را مباح داند ، در حالت پشت كردن ايشان بواسطهء عداوتى كه با ايشان داشته باشد ، يا كسى كه اعتقاد كند قتال با ايشان در حالت پشت كردن مىتوان همچو مذهب حنفى ، مگر آنكه محتاج شوند باستعانت ، پس آن زمان جايز است به دو شرط : يكى آنكه در ايشان جرأتى و حسن اقدامى باشد ، ديگر آنكه متمكن باشند از منع ايشان اگر از پى باغيان بروند بعد از هزيمت . و اگر باغيان استعانت با اهل حرب جويند ، نافذ نيست امان ايشان بر ما و نافذ است بر ايشان . و اگر اعانت كنند ايشان را اهل ذمّت ، و عالم باشند بدان كه جايز نيست ، عهد ايشان منتقض مىگردد مگر گاهى كه مكره باشند . و اگر گمان برند كه جايز است يا گمان برند كه ايشان محقّاند عهد ايشان منتقض نگردد ، و ايشان حكم باغيان داشته باشند .
و اگر دو طايفه از باغيان با يكديگر جنگ كنند ، و امام قادر باشد بر قهر كردن ايشان ، اعانت نكند يك طايفه را از ايشان بر ديگرى مگر آنكه بازگردند يك طايفه بطاعت ، آن هنگام امام ايشان را معاونت كند . و اگر قدرت مقاتله با هر دو طايفه نداشته باشد ، ضم كند بنفس خود از آن دو طايفه آن را كه به حق اقرب
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 390
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٩٠