عشرى است . و اگر در حيّز ارض خراجى است ، آن خراجى است .
و اختلاف كردهاند فقها در زمين موات ؛ مروى از ابو يوسف آن است كه زمين موات آن است كه فتح كند امام بلدهاى را به زور و قهر ، و قسمت نكند زمينها را در ميان غانمان و ترك كند آن را مهمل ، يا بعضى را قسمت كند و بعضى را قسمت نكند ، پس آنچه قسمت نكند آن را موات است . و امام محمد رحمه اللّه در كتاب شرب از « مبسوط » گفته كه هر زمينى را كه مالك نگردد او را يكى از مسلمانان يا ذمّيان ، و آب از او منقطع شود ، و ارتفاق اهل مصر و قريه از او باز برد ، آن موات است ، و اگرچه قريب بعمرانات باشد . و در كتاب « بقالى » آمده كه زمين موات آنست كه نزديك نباشد بعامر ، و فاضل باشد از حاجت اهل او . و هم در « بقالى » گفته كه اراضى مملو كه هرگاه كه اهل او منقرض شدند ، حكم لقطه دارد . و بعضى گويند حكم موات دارد . و در « نوادر » هشام از محمد روايت كرده كه او گفت كه هرگاه كه زمينها را آثار عمارت باشد همچو جدول و مانند آن ، و او را اربابى باشد كه ايشان را نشناسند ، كسى را نمىرسد كه آن را احيا كند و ملك خود سازد ، يا از او خاك بردارد . و هشام از محمد روايت كرده كه در قصرهاى خالى و معابد يهود و نصارى كه خراب شده باشد ، گاهى كه از او كسى خاك بردارد و در زمين خود اندازد ، اگر آن قصورى است كه خراب شده قبل از اسلام ، او بمنزلهء موات است ، از آنجا خاك بر مىتوان برداشت . و اگر بعد از اسلام خراب شده و او را ارباب هست ، اما معروف نيستند ، از او چيزى بر نمىتوان داشت . و اگر از او چيزى برداشته باشند ، و مالكى ظاهر گردد ، رد بايد كرد به دو .
پس اگر در او زراعتى كرده باشد ، زرع از آن زارع باشد ، ليكن مقدار تخم و اجرت اجرا پاك و حلال است او را ، و آنچه از آن زيادت آيد صدقه بايد كرد ، در قول ابو حنيفه و محمد رحمهما اللّه . و ضامن گردد زارع از براى مالك آنچه زراعت او نقص كرده باشد در آن زمين ، چنانچه اگر غصب كند زمينى را و در آن زراعت نمايد .
و قدورى رحمه اللّه گفته : آنچه از او عادى باشد كه هيچ مالكى او را
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 269
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٦٩