و اما در مذهب شافعى در « انوار شافعيه » گويد كه واجب مىشود زكات على الفور و عاصى مىگردد بتأخير بعد از تمكّن ، و ضمان مىشود اگر تلف كند بعد از تمكّن ؛ و اگر تلف كند پيش از تمكّن و بعد از سال هيچ بر او نيست . و تمكّن بدان حاصل مىگردد كه مال حاضر شود ، و كسى را كه به دو صرف مىبايد كرد موجود يابند ، و اشتغال بامر مهمّى نباشد از روى دين و دنيا . و اگر تأخير كند از براى طلب افضل همچو دادن به امام يا صرف بقريب يا جار يا كسى كه محتاجتر باشد ، در اين صورتها بتأخير عاصى نمىگردد اگر حاجت ايشان مستند نباشد .
و اگر امتناع كند از اداى زكات و مستحقان آن را از مال او بستانند به نيّت زكات ، آن در موقع خود واقع نمىگردد . و گاهى كه بفروشد مال زكات را يا گرو كند بعد از وجوب و قبل از اخراج ، باطل است در قدر زكات ، زيرا كه مستحق شريك است در او ، و اگرچه جايز است اخراج از موضعى ديگر .
و شرط است در عاملى كه سلطان او را از براى اخذ صدقات نصب مىكند كه مكلف و حرّ و عدل و فقيه به ابواب زكات باشد . و مستحب است كه امام شتران صدقه را كه عامل به دو رساند داغى كند كه نشانهء او باشد ، و همچنين شتران فىء و خمس غنيمت . و چون مصارف هريك جداست ، سزاوار آن است كه نشان او جدا باشد تا بيكديگر مختلط نگردند . و آن امتيازى تواند بود كه بحسب مواضع باشد ، يا بحسب تفاوت نقش هر نشانه ؛ و بايد كه نشانه در موضعى صلب كنند كه بر او مو نباشد ، و اولى در گوسفند گوش اوست ، و در گاو و شتر ران او . و مكروه است كه بر روى او كنند . اين است بيان كيفيت اخذ زكات .
اما كيفيت صرف زكات ، بايد دانست كه در مذهب حنفى زكات و عشور در يك خزانهء بيت المال است . و مصرف زكات اصناف او است ، و مصرف عشر در باب آينده خواهد آمد . و آنجا مذكور گردد كه امام را مىرسد كه زكات را در مصارف عشور قسمت كند يا نه .
اما كيفيت صرف زكات در مذهب حنفى ؛ در كتاب « هدايه » گويد بعد از ذكر اصناف مستحقان زكات كه مالك را مىرسد كه زكات هر يك از اينها كه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 255
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٥٥