داد تا صد و بيست و يك ، پس دو گوسفند بايد داد تا به دويست رسد ، چون به دويست و يك رسد سه گوسفند بايد داد تا بچهارصد رسد ، چون بچهارصد رسد چهار گوسفند بايد داد . بعد از آن حساب مستقر شد ، در هر صد يك گوسفند بايد داد . و گوسفندى كه در اينجا و در شتر واجب مىگردد بايد كه يك سال بر او تمام شده باشد ، اگر ميشينه دهد . و اگر بزينه دهد بايد كه در سال سيوم در آمده باشد . و جايز است كه در گوسفند شتر نرينه دهد نه در زكات گوسفند ، و جايز است كه ميش ستانند از بز و به عكس به شرط رعايت قيمت « 1 » . اين است زكات گوسفند در مذهب شافعى رحمه اللّه .
و در « وقايهء حنفيه » گفته كه هيچ زكاتى در اشتر و درازگوش نيست كه از براى تجارت نباشند . و همچنين هيچ زكاتى در عوامل نيست ، و مراد گاوهائيست كه كار كنند و زمين شكافند . و همچنين هيچ زكاتى در حوامل نيست و آن شترانى است كه از براى باركردن مهيا داشته باشند . و همچنين هيچ زكاتى در گاو و شترى نيست كه آن را علف دهند و به خود چرا نكند . و همچنين هيچ زكاتى نيست در بره و بچهء شتر و گوساله الّا به تبعيت مادر آن . اينست سخن « وقايه » .
و اما زكات اسپ مختلف فيه است ، و مشهور در مذهب امام اعظم رحمه اللّه اين است كه زكات در او هست . در « هدايه » گويد كه گاه كه اسپهائى باشند « 2 » نر و ماده صاحب او اختيار دارد ، و اگر خواهد از هر اسپى يك دينار بدهد ، و اگر خواهد آن را قيمت كند و از هر دويست درهم پنج درهم بدهد . اين نزد ابو حنيفه است ، و زفر هم موافق او است . و امامين بر آن رفتهاند كه در اسپ اصلا زكات نيست ، اگر تمامى اسپان نر باشند و جدا باشند از ماده ، اصلا زكاتى نيست در ايشان ، و اگر تمامى اسپان ماده باشند و جدا باشند از نرها ، همچنين در او زكاتى نيست نزد ابو حنيفه رحمه اللّه . و زكات در مختلط است نزد او بوجهى كه گذشت .
و در « كافى » گفته كه مختار فتوى در زكات اسپ قول امامين است . اين است سخن
هامش
( 1 ) متن مطابق م . در اصل به جاى « قيمت » « قسمت » آمده است .
( 2 ) م . هرگاه كه اسبها چرنده باشند .