الجا نيست شبههء اين دعوى ضعيف گردد . و اگر مذكور نباشد قوى گردد . پس اگر مدعى عليه سؤال كند مدعى را سوگند دهد كه فروختن حق بود ، و رهن و الجا نبود ، مذهب امام اعظم و بعضى اصحاب شافعى آن است كه سوگند ياد كند . و بعضى ديگر از اصحاب شافعى امتناع نمودهاند از تحليف او . و والى مظالم را مىرسد كه عمل كند از اين دو قول بدانچه مقتضاى شواهد حال او باشد .
دوم از مضعفات دعوى آنكه شهود كتاب دعوى عدول باشند ليكن حاضر نباشند ، پس اگر انكار او متضمن اعتراف است به آنكه گويد كه حقى نيست او را در مدعا ، زيرا كه من خريدهام اين را از او ، و ثمن به دو دادهام ، و بر اين تقدير مدعى باشد ، و او را زيادتى يد و تصرّف هست پس والى مظالم در اين صورت هر دو را بترساند كه راست گويند و رد كند ايشان را بوسايط كه وساطت كنند ، پس اگر كار به صلح انجاميد ، بر آن قرار دهد ، و الّا مبالغه نمايد در كشف از همسايه - هاى ايشان ، و انتزاع كند مدعا را از دست او و تسليم كند او را بمدعى تا آن زمان كه بيّنه قايم شود . يا تسليم كند او را به امينى كه نگاه دارد او را از جهت مستحق . يا آنكه او را در دست مدعى عليه قرار دهد ، و حجر كند بر وى بحسب اجتهاد . پس اگر از گواهان نااميد شود حكم جزم كند ميان ايشان . پس اگر مدعى عليه طلب سوگند مدعى كند ، او را سوگند دهد ، و اگرچه انكار او متضمن اعتراف نباشد و گويد كه اين ملك از آن من است و او را در آن حقى نيست ، و باشد شهادت كتاب يا بر اقرار آنكه حقى نيست مر او را در آن ، يا بر اقرار او بدانكه ملك مدعى عليه است ، و ملك همچنان مقرر در دست او باشد و جايز نباشد انتزاع آن ، و اما حجر بر مدّعى عليه ، و نگاه داشتن غله و وساطت پس معتبر است بشواهد اقوال ايشان .
سيوم آنكه گواهان كتاب حاضر باشند ، و عدول نباشند ، پس مراعات كند والى مظالم آنچه ما در پيش ياد كرديم در طرف مدعى از آن سه حال ، و مراعات كند حال انكار او كه آيا متضمن اعتراف است ؟ پس عمل كند بموجبى كه گفتيم .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 225
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٢٥