چهارم آنكه شهود كتاب عدول باشند ، ليكن مرده باشند ، پس بدان كتاب هيچ حكمى متعلق نمىشود مگر در ارهاب ، بعد از آن حكم جزم بر آنچه متضمن او است انكار از اعتراف بسبب يا نى .
پنجم آنكه مقابل سازد مدعى را به چيزى كه موجب دروغ او است ، پس والى مظالم عمل كند بر آنچه در پيش ياد كرديم . و ترسانيدن و كشف كردن معتبر بشواهد حال است ، بعد از آن حكم جزم بعد از نااميدى .
ششم حساب است بر وجهى كه سابقا ذكر كرديم ، و اللّه اعلم .
و اما حالت سيوم و آن آنست كه دعوى مجرد باشد از قوت و ضعف هر دو ، پس نظر والى مظالم در آن مراعات حال هر دو است در غلبهء ظن ، و حال ايشان خالى نيست از سه وجه : اول آنكه غلبهء ظن در طرف مدعى باشد . و دوم در طرف مدعى عليه . سيوم آنكه برابر باشد . و اثر غلبهء ظن در طرفين ترسانيدن ايشان است ، و كشف از جهتين كردن . و اگر غلبهء ظن در طرف مدعى باشد ، و ريبه متوجه مدعى عليه ، پس اين از سهوجه مىباشد : يكى آنكه مدعى با آن كه حجتى نداشته باشد ضعيف اليد باشد ، و مدّعى عليه قوى و صاحب شوكت باشد . دوم آن كه مدعى مشهور بصدق و امانت باشد ، و مدّعى عليه مشهور بكذب و خيانت ، پس غالب مىشود بر ظن صدق مدعى . و سيوم آنكه هر دو برابر باشند غير آنكه معلوم باشد كه مدعى را تصرفى و يدى قديمه در اين ملك بوده ، و يد مدّعى عليه را سببى معلوم نيست . پس آنچه مقتضاى نظر والى مظالم است درين سه حال ، دو چيز است : يكى ترسانيدن مدّعى عليه و سؤال او از سبب يد او و حدوث ملك او . و اگر غلبهء ظن از جانب مدّعى عليه باشد ، پس آن از سه وجه مىباشد : يكى آنكه مدعى مشهور بظلم و خيانت باشد و مدّعى عليه بعدل و امانت ، دوم آنكه مدّعى دنى مبتذل باشد و مدّعى عليه پاكيزه و مصون ، پس در اين دو صورت او را سوگند دهند . سيوم آنكه يد مدّعى عليه را سببى باشد كه دانند ، و دعوى مدّعى را هيچ سببى معلوم نباشد ، پس در اين سه حال غلبهء ظن در جانب مدّعى عليه است و ريبه متوجه مدّعى . پس اگر امر موقوف دارند تا تحليف ، پس آن غايت حكمى است
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٢٦