كه جايز نيست دفع طالب از او ، نه در نظر قضات ، نه در نظر والى مظالم . پس اگر مدّعى دعوىهاى خود را متفرق سازد ، و خواهد كه مدعى عليه در هر مجلسى سوگند دهد بر بعضى از آن ، و قصد تعنّت داشته باشد ، پس آنچه مقتضاى حكم قضات است آنست كه منع نكنند او را ، و آنچه نتيجه مىدهد آن را . نظر والى مظالم آن است كه جمع كند تمام دعوىهاى خود را در يك مجلس ، و بيكبار او را سوگند دهد . اين است كيفيت مرافعات كه والى مظالم پرسد ، و رعايت غلبهء ظن و ملاحظهء قراين و امارات در طرفين نمودن و به مقتضاى هر يك عمل كردن . اكنون بيان كنيم عمل والى مظالم و امير و حاكم نسبت با كسى كه او متهم باشد به موجب حدى از حدود ، و باللّه التوفيق .
خاتمهء فصل ، در بيان عمل كردن امير و حاكم با كسى كه متهم گردد بدزدى يا زنا يا قطع طريق .
امام ابو الحسن اقضى القضاة ماوردى رحمه اللّه در كتاب « احكام - سلطانى » گفته كه گاهى كه رفع كنند متهمى را بدزدى يا بزنا يا قطع طريق بامير يا حاكم يا والى مظالم ، مىرسد او را با آن متهم از اسباب كشف و استبراء آن چيزى كه نمىرسد قاضيان را ، زيرا كه امرا مخصوصاند بسياست و قضات به احكام .
و آنچه او را مىرسد كه قاضيان را نمىرسد از نه وجه است :
وجه اول آنكه جايز است امير را كه بشنود نسبت كردن بزناى كسى را كه متهم بزنا باشد از اعوان امارات و راجع گردد بقول ايشان از حال او ، كه او آيا از اهل ريبه است ، و معروف است بدآنچه او را قذف كردهاند بدان يا نه ؟
پس اگر او را تبرئه كنند از آن مردم ، تهمت خفيف و ضعيف مىشود ، و اگر او را شناسند بامثال آن تهمت قوى و غليظ گردد .
وجه دوم آنكه او را مىرسد كه رعايت شواهد حال كند ، و اوصاف متهم را بداند در قوّت تهمت و ضعف آن ، پس اگر آن مرد متهم زناكار باشد ، و از براى زنان تصنّع كند و آرايش نمايد ، يا آن كس كه متهم بدزدى گشته سابق متهم بدزدى بوده يا قطع طريق ، تهمت قوى مىگردد ، ( و الّا ضعيف مىشود همچنين اگر