آن است ، پس اگر مدعى عليه اعتراف كند كه آن خط او است ، سؤال كند از آن چه مضمون او است ، اگر اقرار كند او را الزام نمايد بموجب اقرار . و اگر انكار كند او را ، جايز نيست حكم بر او به مجرد خط . و اگر گويد نوشتم اين خط را تا مرا قرض دهد و او قرض نداد ، يا آنكه بدهد به من ثمن آنچه فروختم به دو و او ثمن نداد ، پس نظر والى مظالم در مثل اين ترسانيدن مدعى عليه است ، بحسب حال و قوت علامت ، بعد از آن بازگردانيدن ايشان را بوسايط ، پس از آن حكم قضا كردن . و اگر انكار كند خط را ، او را اختبار كنند از جهت ترسانيدن ، بعد از آن او را بوسايط رد كنند ، پس اگر به صلح كشد نيكو آيد . و الّا قاضى حكم كند بموجب قضا بعد از سوگند .
ششم اظهار حساب بان چيزى كه دعوى متضمن او است و اين در معاملات مىباشد ، و خالى نيست از يكى از دو چيز : يا آن كه حساب مدعى است يا مدعى - عليه . پس اگر حساب مدعى است شبهه در او ضعيفتر است . و اگر حساب مدعى - عليه باشد ، دعوى با او اقوى مىگردد . پس والى مظالم رد كند ايشان را بوسايط بعد از ترسانيدن ، پس از آن بقاضى .
و اما قسم دوم كه مقارن گردد بدعوى آنچه او را ضعيف سازد ، و آن هم شش چيز است كه منافى حال قوت است ، پس ترسانيدن منتقل مىگردد از جانب مدعى عليه بجانب مدعى .
اول آنكه دعوى را مقابل سازد بكتابى كه در او شهود حاضرين عدول باشند كه گواهى داده باشند به چيزى كه باطل گرداند دعوى را ، و آن بيّنه است يا اقرار بانتقال از او ، يا آن كه اقرار كرده باشد در آن كتاب كه او را هيچ حقى نيست در آنچه دعوى مىكند ، يا گواهى داده باشند بدانكه مدّعى عليه مالك آن چيز است كه دعوى مىكند . پس بر اين تقديرات باطل شود دعوى او ، و ادب كند او را والى مظالم بوجهى كه مصلحت او باشد . پس اگر ياد كند كه گواهى خريدن بر سبيل رهن است - و گاه هست كه مردمان چنين مىكنند در بعضى اوقات - نظر كند در كتاب خريدن ، اگر در آنجا ياد كرده باشند كه بر سبيل رهن است ، و اين
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 224
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٢٤