وجه هفتم آنكه والى مظالم را مىرسد كه خصمان را ملازمت فرمايد گاهى كه واضح شود امارات آن كه ايشان با يكديگر در جنگ و جحودند . و او را مىرسد كه كفيل گيرد در موضع تهمت و قاضى را نمىرسد .
وجه هشتم آنكه او را مىرسد كه سماع گواهى مستور العداله بنمايد ، و قاضى را لابد است از تعديل .
وجه نهم آنكه جايز است او را سوگند دادن گواهان گاهى كه در باب ايشان شبههاى داشته باشد ، گاهى كه بطوع سوگند خورند . و قاضى را نمىرسد نزد شافعى . و همچنين او را مىرسد كه در محل تردّد زيادت از دو گواه طلب كند ، تا زائل شود شك .
وجه دهم آنكه والى مظالم را جايز است ابتدا كردن باستدعاى شهود و سؤال كردن از آنچه نزد ايشان است . و عادات قضات آن است كه مدعى را گويند كه گواه را حاضر گردان ، و گواهى نمىشنوند الّا بعد از سؤال .
اين دهوجه است كه والى مظالم را مىرسد كه عمل كند ، و نظر قضات بدان نمىرسد . و بالجمله نظر والى مظالم از نظر قاضى اوسع است ، و سياست و مهابت او بيشتر است . اين است وجوه فارقه ميان قاضى و والى مظالم .
اكنون بيان كيفيت دعوى نزد والى مظالم و شهادت و حكم او بنمايم .
امام ابو الحسن اقضى القضاة ماوردى رحمه اللّه در كتاب « احكام سلطانى » گفته :
خالى نيست حال دعوى از سه امر ؛ يا آن است كه با دعوى چيزى هست كه او را قوى مىگرداند ، يا چيزى هست كه او را ضعيف مىگرداند ، يا خالى است از مقوى و مضعف هر دو .
اما اول پس مقوّى دعوى شش چيز است :
اول آنكه با او كتابى باشد كه در او شهود عدول حاضرين باشند ، پس در اين صورت آنچه مخصوص است به نظر والى مظالم دو چيز است . اول آنكه ابتدا كند باستدعاء شهود از براى شهادت و انكار بر جاحد ، پس اگر روشن نگردد ، عمل كند والى مظالم يا قاضى به موجب شرع .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 222
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٢٢