آن را به صاحب او ، و حاجت به بيّنه نيست كه بر آن گواهى دهد . و نوع اول آنكه مرغوب فيه بوده آن چيزى است كه غالب شده برو دستهاى صاحب قوّت ، و در او تصرف كردهاند همچو تصرف مالكان به قهر و غلبه ، همچو امراى عساكر كه اموال رعيت را غصب مىكنند . پس اين موقوف است بر تظلم ارباب او ، و از دست متصرفان بيرون نمىتوان آورد الّا به اعتراف غاصبان ، يا به علم والى مظالم كه آن غصب است ، يا به بيّنتى كه قايم شود بر غاصب به غصب او . و مغصوب - منه را مىرسد كه تملّك آن كند چون داند كه ملك اوست به طريق تحقيق گاهى كه او را در آن شبههاى نباشد .
ششم نظر در مشارفهء اوقاف ، و آن دو قسم است : اوقاف عامه و اوقاف خاصه ، اما اوقاف عامه بايد كه ابتدا به تفحص احوال او كند ، و اگر چه متظلمى نباشد تا جارى گرداند آن را بر سبيلهاى آن ، و امضا كند آن را بر شروط واقفان ، گاهى كه آن شروط را داند . و طريق معرفت آن شروط يا آن است كه تفحص ديوانهاى حكام كه حراست احكام كرده باشند بنمايد و بر آن مطلع شود ، يا از ديوان سلطنت تحقيق آن نمايد ، يا كتابتهاى قديم باشد كه در نفس افتد صحت آن ، و اگرچه گواهان بدان گواهى ندهند . و اما اوقاف خاصه پس آن موقوف است بر تظلم اهل آن ، همچو اوقاف اولادى يا قرابتى ، پس والى مظالم عمل كند در آن وقت مخاصمه به چيزى كه ثابت مىگردد بدان حقوق نزد قاضى . و جايز نيست كه در اوقاف خاصه رجوع بديوان سلطنت كند و نه به چيزى كه در كتب قديمه ثابت باشد ذكر او گاهى كه شهود نباشد .
هفتم تنفيذ آنچيزى كه موقوف مانده باشد از احكام قاضيان از براى ضعف ايشان از انفاذ آن ، و آن چنانست كه آن كسى كه حكم بر او كردهاند تعزّز مىنمايد و حكم را قبول نمىكند . در اين صورت والى مظالم بايد كه حكم را بر او انفاذ كند ، و تعزّز او را بر طرف سازد . يا آنكه محكوم عليه مردى عالىقدر و عظيم الخطر است .
هشتم نظر در چيزى كه عاجز شده باشند از انفاذ آن محتسبان ، والى مظالم
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 220
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٢٠