كه آن چيزى كه محفوظ مىماند به نظر والى مظالم ده قسم است :
اول نظر كردن در تعدّى و ظلم حاكمان بر رعيت ، پس والى مظالم بايد كه در آن نظر كند ، و مظالم حكام را پرسش نمايد ، و انتصاف مظلوم از ظالم ستاند .
دوم نظر در حال عاملان اموال از خراج و جزيه و عشور ، بايد كه تحقيق جور ايشان كند . و اگر زيادتى در اخذ خراج كرده باشند ، آن را بازيافت نمايد ، و انصاف مظلوم از ظالم ستاند .
سيوم نظر در حال كتّاب ديوان از براى آنكه ايشان امينان مسلمانانند .
بايد كه والى مظالم در دفترهاى ديوان نظر كند ، و اگر چيزى كه ثبت بايد نمود و كاتب در آن تقصير كرده باشد آن را تدارك كند . و اگر چيزى محو بايد كرد و كاتب اثبات كرده باشد ، آن را محو گرداند . و اگر يكى از اهل خراج دعوى بر كاتب كند كه او جريب مرا زيادت نوشته ، آن را تحقيق نمايد ، و حكم حق اجرا نمايد .
چهارم نظر در تظلّم مرتزقه از نقص ارزاق ايشان و تأخير آن ، پس بايد كه والى مظالم نظر كند در رزقهاى جماعتى كه رزق ايشان در بيت المال و مصالح مسلمانان است ، اگر مستحق را رزقى نرسانيده باشند ، فرمايد تا رسانند ، و اگر مستحق بىنصيب باشد ، نصيب او را از بيت المال مقرر گرداند ، و اگر غير مستحقى رزق از بيت المال داشته باشد ، او را بيرون كند .
پنجم نظر در ردّ چيزهائى كه آن را غصب كرده باشند ، و آن دو قسم است اول غصبهاى سلطانى كه واليان جور بر او غالب شده باشند . و اين به دو نوع مىباشد : يكى آنكه عمال سلطان رغبت در آن اموال كرده باشند ، و آن را غصب نموده . و يكى آنكه تعدّى بر اهل آن اموال كرده باشند ، و ايشان را در آن رغبت باعث بر غصب نشده باشد . اين نوع دوم اگر والى داند امر كند به ردّ او پيش از تظلم ، و اگر نداند موقوف است بر تظلم . و جايز است در او كه مراجعت كند به سوى ديوان سلطنت ، پس اگر ذكر او را در آن بيابد ، قبض كند آن را و رد كند
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢١٩