جاير سلطان است الّا در چيزى كه جور كرده در آن ، كه آنچيز خارج است از ولايت او ، و اين تأويل قول ابى حنيفه است كه او گفته : سلطان هرگاه كه جور كرد معزول شد ، يعنى فيما بينه و بين اللّه تعالى در رسيدن ثواب ؛ و اما در آنچه ميان او و مردمان است او همچنان سلطان است و او را ولايت است ، الّا در آن چيزى كه جور كرده در آن ، كه حكم او در آنجا نافذ نيست . اين است سخن صاحب « عنوان الافتا » . و از آنجا معلوم مىگردد كه سزاوار سلطان آن است كه والى كه بر مملكتى نصب كند عادل صالح نصب كند ، زيراكه در نفاذ حكم جاير فاسق اختلاف فقهاست . و مفتى به آن است كه مستحق عزل مىگردد . پس جاير در اول امر سزاوار آن نباشد كه تفويض امارت به دو كنند .
دوم آنكه شجاع باشد تا حفظ حوزه به وجه لايق تواند .
سيوم آنكه صاحب شهامت باشد تا سايهء مهابت او بر مردم نشيند .
چهارم آنكه صاحب رأى و تدبير باشد زيراكه حفظ حوزه به تدبير محتاج است .
پنجم آنكه سميع باشد تا سخن مردم شنود .
و ششم آنكه بصير باشد تا فرق ميان مردم تواند كرد .
هفتم آنكه كافى باشد در تدبير امور حرب و حفظ مملكت و فراخور ملك و لشكر تا حوزه از تطرق آفات مصون ماند . اين است شرايط و اوصاف لايقه به امرا كه ايشان را امارت دهند بر بلاد .
و در مقدمهء كتاب مذكور شد كه امارت خاصّه هست و امارت عامّه هست ، و احكام هر يك مذكور شد و آنكه صاحب امارت عامه را نصب قضات مىرسد .
در كتاب « عنوان الافتاى حنفيه » گفته كه سلطان گاهى كه امير سازد غلامى را بر بلدهاى و امر كند او را به نصب قاضيان ، جايز است تقليد قضا از او ، زيراكه تقليدى كه آن غلام كرده به طريق نيابت از پادشاه بوده ، پس نصب آن غلام حكم نصب سلطان دارد . و خصّاف در « ادب القاضى » گفته كه اگر قومى از خوارج يا از اهل عدل غلبه كنند بر مملكتى يا مصرى از امصار مسلمانان تا بغايتى كه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٠٦