سلطان ، و آن اوصاف هفت وصف است :
اول عدالت است . پس اگر جايرى فاسقى را بر بلدهاى امير سازد آن امارت نافذ باشد ، ليكن سلطان رعايت حق نكرده باشد ، بنابرآن حديث كه گذشت و مضمون آنكه هركس كه والى سازد بر رعيت كسى را ، و در ميان رعيت كسى باشد كه از او اولى باشد ، پس او خيانت خدا و رسول و مسلمانان كرده . و چون عادل موجود باشد و سلطان جاير را امارت دهد خيانت كرده باشد . و اين مراد است از عدم رعايت حق . و اگر امير كه سلطان او را نصب كرده باشد عدل بوده باشد در وقت نصب ، و بعد از آن فاسق و جاير گردد ، اختلاف كردهاند فقها در نفاذ امر او و انعزال او . در « عنوان الافتاء حنفيه » آورده كه در « فتاواى اهل سمرقند » آمده كه امير سلطان در بلدهاى كه او را سلطان تجويز كرده باشد كه نصب قضات كند ، چون جاير باشد حكم او جايز نيست و حكم قضات او جايز است . و در « منتقى » از امام ابو يوسف رحمه اللّه روايت كرده كه اميرى كه قضات را تقليد قضا تواند كرد قضاى آن امير جايز است اگر عدل باشد ؛ اگر نه ، جايز نيست . و بعضى گويند كه فرق ميان امير جاير و ميان قاضى جاير و امام ثابت است ، و آن آنكه امام و امير ، امام و امير مىشوند اگر ( چه ) « 1 » فاسق باشند . و اگر عدل باشند و بعد از آن فاسق شوند از امامت و امارت بيرون نمىروند . و بعضى گفتهاند كه هر دو برابرند يعنى امير و قاضى ، كه به نفس جور و خيانت معزول مىگردند . زيراكه هردو امينند در شرع ، و امين هرگاه كه خاين شد ، امين بازنمىماند . و بعضى گويند : قاضى منعزل مىشود و امير منعزل نمىشود . و بعضى گويند : قاضى و امير منعزل نمىشوند و ليكن ايشان را معزول بايد كرد . و على رازى كه صاحب ابى يوسف رحمه اللّه است فرق كرده ميان قاضى و امير و گفته : حاجت مسلمانان به بقاى ولايت خليفه بعد از فسق بيشتر است ، و لهذا واليان و قاضيان خليفه بعد از موت خليفه معزول نمىگردند ، و بعد از موت قاضى نايبان او معزول مىگردند . و شيخ الامام نجم الدين عمر نسفى رحمه اللّه گفته : اصل نزد اهل سنت و جماعت آن است كه سلطان
هامش
( 1 ) اضافه از م .