داشتهاند و اين غلبهء ظن به آثار و امارات باشد ، پس اگر آن منكر از آن جمله باشد كه تدارك او فوت گردد - مثل آنكه مردى ثقه او را اخبار كرد كه مردى كسى را برده كه بكشد ، يا زنى را برده كه با او زنا كند - جايز است او را تجسس و اقدام بر كشف . و اگر فوت نگردد ، جايز نيست . و اگر محتسب بر نفس خود يا غير خود ترسد مفسدهاى را كه اعظم از مفسدهء منكر باشد كه واقع شده ، آن واجب ساقط مىگردد . و همچنين گفته در « انوار » و نيز گفته كه امام ابو الحسن - اقضى القضاة ماوردى در « احكام سلطانى » گفته : اگر ظن برد محتسب به كسى كه او غسل جنابت نمىكند يا نماز نمىگزارد يا روزه نمىگيرد ، او را مؤاخذه ننمايد به تهمت . و اگر بيند او را كه مىخورد طعامى در ماه رمضان ، او را ادب نكند تا از او سؤال كند كه چرا روزه مىخورى ؟ اگر عذرى ياد كند همچو مرضى يا سفرى و احتمال داشته باشد ، متعرض او نشود . و او را امر كند كه پوشيده خورد ، همچنانچه اگر عذر او داند . و اگر كسى را بيند كه از مردم گدائى مىكند و داند كه او غنى است به مال يا عمل ، منع كند او را و ادب نمايد . و اگر بر او آثار غنا بيند او را تعليم كند تحريم گدائى ( با وجود غنا ، و منع نكند . و اگر او را قوى و جلد بيند منع كند « 1 » . )
و نيز محتسب منع كند از تطفيف در كيل و ميزان و ذراع ، و اگر در آن شك داشته باشد او را مىرسد كه اختبار كند و عيار مقرر سازد . و اگر بر عيار مهر كند احتياط در آن بيشتر باشد .
محتسب بايد كه منع طبيب نااهل كند . و اگر كسى طبيبى كند و او را علم باشد و طريق پسنديده ، او را مقرر دارد و الّا منع كند او را . و اهل ذمه را غيار دوزد ، و نگذارد كه اهل ذمه منكرات و عقايد خود را كه در باب عيسى و عزير دارند اظهار كنند . و انكار كند بر كسى كه نماز را چندان دراز كشد كه ضعيفان عاجز شوند از آن در قيام . و انكار كند بر خداوندان بهايم اگر در حق ايشان تقصير كنند . و انكار كند بر ارباب كشتيها كه بار بسيار در آن نهند و خوف
هامش
( 1 ) م . اين عبارت را ندارد .