و اللّه اعلم .
اين است منكرات مواضع و احوال كه اين اصول مألوفه ياد كرديم تا غنيه باشد ارباب احتساب را . اكنون بيان نمائيم كه محتسب در كجا بايد كه به علم عمل كند و در كجا به ظن عمل كند و مسائل متعلقه بدان ، و باللّه التوفيق .
فصل هفتم ، در بيان عمل كردن محتسب به علم و ظن و اماره و آنچه متعلق است بدين .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه محتسب بايد كه عالم باشد بدانچه امر مىكند بدان يا نهى مىنمايد از آن چنانچه سابقا گذشت و اين مختلف است ؛ پس اگر چيزى كه در آن امر و نهى مىكند از واجبات ظاهره و محرمات مشهوره است همچو نماز و روزه و زنا و خمر ، پس همه كس در علم او شريكند . و آنچه از دقايق اقوال و افعال باشد ، يا متعلق به اجتهاد باشد ، عوام را در آنجا هيچ مدخلى نيست . بلكه آن مفوّض به علماست ، يا كسى كه اعلام كنند او را علما ، و علما نيز انكار بر چيزى توانند كرد كه اجماع كرده باشند بر انكار آن ، و اما مختلف فيه ، پس انكار در آن جايز نيست الّا بر كسى كه معتقد تحريم او باشد ، كه انكار كند بر كسى كه معتقد تحريم او باشد . همچو شافعى كه انكار كند بر شافعى شرب نبيذ و وطى در نكاح بلا ولى ، چنانچه گذشت . و مستحب است خروج از خلاف گاهى كه لازم نيايد اخلال به سنّت ثابته يا وقوع در خلافى ديگر .
و مراتب نهى آن است كه تغيير به دست كند ، و اگر نتواند به زبان ، و اگر نتواند به دل . و كافى نيست وعظ آنكسى را كه ممكن باشد او را زايل گردانيدن منكر به دست ، و همچنين كافى نيست در احتساب ، منكر شدن به دل كسى را كه قادر باشد بر نهى به زبان ؛ و رفق بايد كرد با جاهل و با ظالمى كه از شرّ او ترسند .
اين است بيان حال منكرى كه معلوم باشد . و اما منكرى كه مظنون باشد ، علما گفتهاند كه سنت است محتسب را كه بحث و تجسس نمايد ، و به خانهها در رود به غلبهء ظن ، پس اگر بر ظنّ او غالب باشد كه قومى منكر را پوشيده