به مكروهى مىرسد ليكن منكر را باطل مىگرداند حكم همچنين است . و اللّه اعلم .
و تتمهء اين در فصل محتسب فيه ان شاء اللّه مذكور گردد .
اكنون فرضيّت احتساب و كيفيت نصب كردن سلطان محتسب را بيان كنيم ، ان شاء اللّه تعالى و به التوفيق .
فصل دوم ، در بيان فرضيت احتساب و كيفيت نصب كردن سلطان محتسب را :
بدان ايّدك اللّه تعالى كه احتساب كه عبارت از امر معروف و نهى منكر است ، فرض كفايت است ، كه اگر جمعى از مسلمانان بدان اقدام نمايند از ديگران ساقط گردد . و اگر هيچ كس بدان اقدام ننمايد همگنان عاصى گردند . و دلائل فرضيّت آن على الكفايه در كتاب و سنت بسيار است . و فضائل اشتغال بدين امر بيحد و بيشمار است . و چون آن دلائل مشهور و معروف و همگنان را معلوم است درين مقام احتياج به بسط آن نيست . و چون احتساب ، فرض كفايت است هر كس كه شروط احتساب در او يافته شود او را مىرسد كه امر معروف و نهى منكر كند . و در احتساب شرط نيست اذن امام . محمد غزالى رحمه اللّه در « احيا » گفته كه شرط كردهاند بعضى در احتساب اذن امام ، و آن فاسد است به اطلاق نصوص . و همچنين شرط ظهور امام منتظر فاسد است ، چنانچه اماميه گويند . و اگر امام منع كند كسى را از احتساب ، آن منكر باشد و انكار بر امام در آن منع واجب باشد .
اين است كلام غزالى .
و چون محافظت بر اقامت فروض كفايات بر امام و سلطان واجب است تا موجب تعطّل احكام شرع نگردد بدان وجه كه امت به يكديگر حوالت كنند و هركسى اعتماد نمايد كه ديگرى بدان فرض كفايت اقدام مىنمايد و آن فرض كفايت معطل ماند . و بيشك امر احتساب كه عبارت از امر معروف و نهى منكر است از فروض كفايت است ، پس بر امام يا سلطان واجب باشد كه شخصى را كه موصوف به صفات صحت احتساب باشد جهت اين امر نصب كند . و بايد كه اختيار كند از مردمان كسى را كه به آداب محتسبان موصوف باشد .