آن بر حسب خود مقياسهاى اسلامى به دست مىآيد . پس آنچه واجب است اين است كه نخست به جستجوى « حدّ وسط مالى » در اسلام بپردازيم ، و در بارهء مفهوم و حدود آن - بدون توجّه به مقياسهاى دو نظام بيگانه - خوب آگاهى پيدا كنيم ؛ تا پس از آن بتوانيم به حقيقت معنى « افراط مالى » و « تفريط مالى » در مكتب اقتصادى اسلام دسترسى پيدا كنيم .
حدّ وسط مالى در اسلام ، چيزى است كه با طبيعت انسان و طبيعت زندگى و نيازمنديهاى طبيعى و معتدل او هماهنگ و منسجم باشد . و اين همان حدّ قوامى است - كه از آن سخن گفتيم - و همين است كه زندگى و معيشت انسان را ، به صورتى ميانه روانه و كفافى ( با اندك تفاوتى عادلانه ، كه در آن نسبت به اشخاص و زمانها و محيطها در نظر گرفته مىشود « 1 » ) تأمين مىكند ، نه بيش از آن كه به تكاثر و اترافگرى انجامد ، و نه كمتر كه فقر و بىچيزى از آن نتيجه شود . پس صلاح انسان و خوشبختى اقتصادى اجتماع وابسته به رعايت حدّ وسط در مالكيّت و مصرف است و در همان حد ايستادن . و فساد فرد و تباهى اجتماع در ترك « حدّ وسط » و تجاوز از آن است .
و از همين جا ما مىتوانيم مقياس لازم اسلامى را براى تعيين حدّ وسط اقتصادى ، به مفهوم اسلامى آن - بدون رجوع كردن به چيزى خارج از اسلام - پيدا كنيم . و همين تقيّد كه در اينجا از آن ياد شد ( نگرفتن هيچ چيز از غير از اسلام ) ، عاملى است كه انديشمندان ما را به آن توفيق خواهد داد كه « اقتصاد وسط » را براى « امّت وسط » استنباط كنند ، كه همان اقتصاد اسلامى قرآنى خالص است ، كه هم « تكاثر » را طرد و سركوب مىكند ، و هم « فقر » را .
سپس بايد دانست كه افراط و تفريط مالى ، در واقعيّت وجود انسان ، و ابعاد مادّى و معنوى و ظاهرى و باطنى آن تأثير مىكند ، و آن دو ( افراط و تفريط مالى ) ، از امور واقعى خارجى سرچشمه مىگيرد ، و از قوانين حاكم بر هستى انسان و طبيعت او پيروى مىكند ، پس هر چه
هامش
« 1 » فصل 25 ، از اين باب ، « نگاهى به سراسر فصل » ملاحظه شود ( در همين جلد ) .