مىشود كه نه تبديلى در خلق خدا و سرشت الهى صورت گرفته باشد ، و نه تحريفى در دين خدا و شرع او ؛ پس اگر فطرت آدمى ناسره شده باشد ، از دين قيّم پيروى نمىكند و به قوانين آن گردن نمىنهد ، به همان گونه اگر در دين قيّم تحريفى صورت بگيرد ، يا در فهميدن و مورد تطبيق قرار دادن آن قصور يا تقصيرى شود ، به پرسشهاى فطرت و انسان و اجتماع بشرى و زمان پاسخ نمىدهد .
موضوع سوّم : شناخت دقيق « مكتب اقتصادى اسلام » :
در بيان « مكتب اقتصادى اسلام » - بويژه در نيمهء اخير اين قرن ( و پس از استقرار آثار نظام اشتراكى شرقى و نظام سرمايه دارى و استعمارى غربى ) انحرافى صورت گرفت ؛ و از آن جهت چنين شد كه در ميان مسلمانان برخى پيدا شدند كه « اقتصاد اسلامى » را به صورت « اقتصاد ميانهء » ميان آن دو اقتصاد معرّفى كردند . و اين امر ، در مرحلهء تعيين حدود اقتصادى اسلام و شناخت سياست مالى در اسلام ؛ به آنجا انجاميد كه آن دو نظام اقتصادى را مقياس گيرند ، و نظامى التقاطى كه حدّ ميانهء آن دو باشد استنباط كنند ، و آن را « اقتصاد اسلامى » بنامند .
بنا بر اين ، هر وقت سخن به « افراط » و « تفريط » ، در قضاياى اقتصادى كشيده شد ، صاحبان طرز تفكَّر ياد شده ، دو نظام اشتراكى و استعمارى را همچون مصداقى براى « افراط » و « تفريط » اقتصادى در نظر گرفتند ، و به اين دو پديده با توجّه به مقياس ياد شده نظر كردند . و اين امر به پوشيده ماندن حقايق اقتصادى اسلام انجاميد . و آيا چه نيازى وجود دارد كه در استنباط مبانى اقتصادى اسلام و تنظيم اين مبانى - به صورت يك مكتب - به اينجا و آنجا نظر افكنيم ؟ آيا غناى اسلام و تعاليم آن سبب اين كار مىشود ، يا رسالت و تعهّد اسلامى متفكَّران ، يا اطَّلاع فراگير و تخصّصى آنان از مبانى اسلام ؟
و اكنون - پس از اشاره كردن به سه موضوع ياد شده - به بحث اصلى اين « نگاه » مىپردازيم : افراط و تفريط مالى ، دو حدّ مال است ، هم از نظر مالكيّت و هم مصرف . و هر يك از اين دو نيز حدود و مراتبى دارد . و مقياس اندازه گيرى هر دو ، از ملاحظهء حدّ وسط مالى و تعيين