معوضه با جهل به عوض صحيح است بر خلاف بيع و ديگر آنكه قبول در هبهء معوضه فورى نيست و واهب را رسد كه بعد از قبض موهوب له رجوع به موهوب كند مگر آنكه واهب در ضمن عقد شرط سقوط حق رجوع كند و در مواردى ديگر حق رجوع ساقط مىشود از جمله در مواردى است كه موهوب را نما آت متصل يا منفصل حاصل شود و يا هبه ما بين زوج و زوجه باشد يا بذى القرابة باشد يا عين موهوبه از بين برود كه در اين گونه موارد رجوع ساقط مىشود ( از الفقه على ج 3 ص 384 ، 426 كشاف ص 1449 ) .
در معتقد الاماميه آمده است :
صحت هبت محتاج ايجاب و قبول است .
رجوع در وى جائز نباشد چون عينش مستهلك باشد ، يا عوض گرفته باشد ، يا بخويشان خود داده باشد ، و وى يا ولى وى آن را قبض كرده باشد ، يكسان بود درين ، اگر قصد به آن وجه الله بوده باشد .
و اگر قبض كرده و قصد به آن وجه الله بوده باشد ، و موهوب له از آن جمله باشد كه صحيح بود بهبت وى تقرب كردن بخداى ، چون چنين بود ؛ رجوع نتواند كردن . و آنچه غير اين است كه ذكر كرده شد ، رجوع درو روا باشد .
اما آنچه روايت كردهاند از رسول ص كه فرموده است : « الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه » ، يعنى : آن كسى كه بخشيده را باز ستاند ، همچون سگى باشد كه آنچه قى كند آن را بخورد ، مراد به اين آنست كه زشت باشد ، چنان كه خوردن قى ، نه تحريم ، زيرا كه سگ را چيزى حرام نيست .
وهبت در رنجورى كه در آن رنجورى متوفى شود ؛ از اصل مال باشد ، نه از ثلث ، زيرا كه هبت چون وصيت نيست . از آنجا كه حكم هبت منجز باشد در حال حيات ، و حكم وصيت موقوف باشد تا بعد از وفات .
و اگر هبت را بىدستورى واهب قبض كند ، صحيح نباشد . و اگر ببخشد چيزى به كسى كه آن چيز در ذمت وى باشد ، ابرا بود .
و رقبى آن بود كه گويد : « ارقبتك هذه » الدار مدة حياتك او مدة حيوتى ، يعنى اين سراى را به تو دادم ، و مالك رقبت آن گردانيدم ترا آن را مدت زندگانى من ، يا مدت زندگانى تو .
و عمرى آن بود كه گويد : « اعمرتك » ، و رجوع درين جايز نبود . چون مالك آن را بمرگ خويش باز بندد ، و آن ساكن سراى بميرد ؛ ورثهء وى را باشد . تا آنگه كه وى بميرد .
و روا نبود كه در آن سراى نشاند غير از پدر خويش ، و اهل خويش را مگر بدستورى خداوندش .
( معتقد الاماميه ص 401 تا 402 )
هِبَه و عارِيَه
- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است .
هر آنچه بيع آن صحيح باشد هبه آن نيز صحيح است و هر آنچه بيع آن صحيح نباشد هبه آن نيز صحيح نخواهد بود .
اين قاعده فى الجمله مطرد است زيرا بيع مخصوص اعيان مالى است و هر عين مالى را مىشود هبه نمود .
پس قاعده اول بطور كلى مطرد است و لكن عكس آن مطرد نيست زيرا بيع منافع صحيح نيست و الا فرقى بين بيع و