مگر اينكه گفته باشد على ما فرض الله كه در اين صورت استحقاق به ترتيب ارث خواهد بود .
واقف ميتواند اناث را بر ذكور مقدم داشته و براى آنها نصيب بيشترى قرار دهد .
وقف بر پسر يا دختر شامل خنثى نيست و لكن وقف بر هر دو شامل او مىشود در صورتى كه طبيعت ثالثى نباشد .
( كليات حقوق ص 327 )
وَقفِ بر عَناوينِ كُلّى
- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است .
وقف بر عنوان كلى اگر افراد كلى محصور باشند ظاهر در توزيع است كه بين همه افراد تقسيم گردد .
و اگر همه افراد غير محصور باشند ظاهر اين است كه بر جهت و بيان مصرف بوده و در اين صورت مىشود همه عوائد را بيكى يا دو نفر هم داد .
بهر حال رعايت تساوى بين افراد لازم نيست . و نظر بقاعدهء المعروف على قدر المعرفة متولى ميتواند از جهت فضل و غيره فرق گذارد .
( كليات حقوقى 325 )
وَقْفِ بر مَساجد
- ( اصطلاح فقهى ) در ( كليات حقوقى ص 328 ) وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه بايد صرف در مرمت و تعمير آنها بشود و در صورتى كه حاجتى به تعمير نداشته باشند مصرف آن مصالح ديگر از قبيل فرش و روشنائى و امثال آنها خواهد بود .
( كليات حقوقى ص 328 )
وَقفِ بر مُسلِمين
- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است . وقف بر مسلمين شامل هر كسى است كه متدين بدين اسلام باشد بدون تفاوتى بين فرق مذاهب . فقط كسانى خارجند كه منكر ضرورى از ضروريات دين اسلام باشند مثل وجوب نماز يا حج يا محبت به خانوادهء رسالت يا غلو در حق آنها .
و در عين حال نبايستى اوضاع و احوال واقف و قرائن مقام را در تشخيص مراد از نظر دور داشت و بسا هست كه نظر به اين جهات اطلاق منصرف شود بفرقهاى كه واقف از آنها است و در اين صورت وقف به آنها اختصاص خواهد داشت .
وقف بر شيعه امروز اختصاص باماميه دارد يعنى كسانى كه قائل به دوازده امام هستند و لكن در قديم شامل زيديه و اسماعيليه و غير آنها از ساير فرق شيعه نيز بوده است .
پس اگر واقف از آنها باشد وقف اختصاص باماميه نخواهد داشت .
( كليات حقوقى 326 )
وَقفِ بر مَنْسوبين
- ( اصطلاح فقهى ) در وقف بر منسوبين خود امر ارجاع بعرف مىشود و تشخيص عرف باعتبار اختلاف احوال و محال لا محاله مختلف خواهد بود .
( كليات حقوقى ص 328 )
وَقفِ بَر مَيِّت
- ( اصطلاح فقهى ) وقف بر ميت در صورتى كه صحيح باشد به مصرف حقوق مالى كه بر ذمهء او بوده و باقى است و يا به مصرف خيرات و مبرات ديگرى خواهد رسيد .
( كليات حقوقى ص 328 )
وَقفِ بر هَمْسايگان
- ( اصطلاح فقهى ) تشخيص همسايگى در جائى كه ذى نفع در وقف همسايگان باشند با عرف محل