تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 2155

مساهمون:

ص٢١٥٥
يا ارباب آن منقرض شوند ، آن را در وجوه بر صرف كنند ، و روايت كرده‌اند كه با ورثهء واقف رجوع كنند ، اول به احتياط نزديكتر شود . ( معتقد الاماميه ص 396 ، - 40 ) در كليات حقوقى آمده است : وقف را بطورى كه تعريف كرده‌اند عبارت است از تحبيس اصل و تسبيل ثمره . و مراد از تحبيس اصل اين است كه مال به صورتى درآيد كه نتوان آن را در معرض معامله و نقل و انتقال قرار داد نه آنكه مراد ابقاء آن بملكيت باشد چنان كه بعضى اين طور توهم كرده‌اند . بهر حال در قرآن مجيد از اين عمل خير تعبير بوقف نشده . و در سنت و حديث بطور ندرت اين كلمه استعمال شده است . بلكه شايع در اخبار اهل بيت صدقهء جاريه است و از آن جمله حديثى است كه مضمون آن اين است : به حال انسان بعد از مرگ نافع نيست جز سه چيز فرزندى صالح و علمى كه از آن منتفع شوند و صدقهء جاريه وقف به دو قسم تقسيم مىشود : وقف خاص و وقف عام . وقف خاص وقفى است كه اختصاص بافراد معينى بطور تعاقب داشته باشد . و وقف عام وقفى را گويند كه راجع بجهات عامه باشد مثل كاروانسرا و مساجد و مدارس و هر چه از اين قبيل باشد . از آنجائى كه وقف داخل در صدقات جاريه بوده و هر صدقه قوام آن به قربت است لذا قصد قربت در آن معتبر است خواه وقف عام باشد يا وقف خاص . بطور كلى در هر تمليك مجانى قبض معتبر است . و چون وقف نيز تمليك مجانى است تماميت آن بقبض خواهد بود . پس اگر قبل از قبض واقف يا موقوف عليه فوت شود وقف بلا اثر خواهد بود . چنان كه در حديث است كل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار و كلما سلم فلا خيار فيه هر چه تسليم نشده باشد پس صاحبش مختار است و هر آنچه تسليم شده باشد ديگر اختيارى در آن نيست .

وَقْفِ بر إخْوَة

- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است . وقف بر اخوه شامل اخوهء ابوينى و ابى يا امى بوده و لكن شامل اولادشان نخواهد بود . ( كليات حقوق ص 327 )

وَقفِ بر أَرحام

- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است . وقف بر ارحام و اقارب شامل هر كسى كه با واقف خويشاوندى داشته خواهد شد و اگر قيد الاقرب فالاقرب شده باشد منصرف بطبقات ارث خواهد بود .

وَقفِ بر أولاد

- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است . وقف بر اولاد بدون قيد و ذكر ترتيب مقتضاى آن تشريك و مساوات است حتى بين ذكور و اناث بلى اگر بگويد باولادم و پس از آن به اولاد آنها اين عبارت ظاهر است در ترتب بين آنها . بهر حال اگر مراد واقف معلوم باشد بايد اخذ به آن نمود و در مورد شك مقتضاى اطلاق تشريك است و مقتضاى اهمال اخذ به قدر متيقن و آن ترتيب است . وقف بر اولاد ، ذكور و اناث را شامل است بلكه خنثى نيز داخل است و همه آنها بطور تساوى استحقاق خواهند داشت