تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 2144

مساهمون:

ص٢١٤٤
لكن باعتبار تصور واضع عامى را كه كل مشار اليه باشد و لكن آن كل مشار اليه موضوع له نيست بلكه هر يك يك است كه مندرج تحت كل مشار اليه است پس وضع عام است و موضوع له خاص همين طور وضع حروف و افعال ناقصه . پس وضع عبارت از نحوهء اختصاص لفظ است بمعنى و ارتباط خاص ما بين لفظ و معنى كه يا ناشى از تخصيص لفظ است يا بواسطه كثرت استعمال كه قسم اول تعيينى و قسم دوم تعينى است از نوع وضع خاص اعلام است و از نوع وضع عام نكرات و مصادر و افعال است و وضع شخصى نيز اعلام است و وضح نوعى نكرات . و معنى ديگر وضع ، حكم بر شىء است بر بودن آن سبب يا شرط يا مانع رجوع شود به ( قوانين ص 194 - قواعد شهيد ص 6 - 7 - كفايه ج 1 ص 10 - تقر - يرات ص 28 - كشاف ص 1482 - معالم ص 21 - مطول ص 292 ) . و بالجمله : صاحب قوانين گويد وضع ثابت نگردد مگر به نقل از واضع و اشاره به مذهب عباد بن سليمان حميرى كند كه گويد دلالت لفظ بر معنى ناشى از مناسبات ذاتى است و الا تمام معانى نسبت بهر لفظى متساوى بودند و آنكه لفظى مخصوص بمعنى خاص شده است ، نيست مگر از جهت مناسبات . مناسبات ذاتى ميان آن دو وى اين گفتار را مردود داند و گويد : آنچه موجب ترجيح معنائى از معانى است و آن را ويژهء لفظ خاص كند يا ارادهء خداست اگر او واضع باشد يا اراده بندگان خداست و در هر حال اين اراده اشخاص است كه الفاظ خاص را براى معانى مخصوص قرار داده است و بالجمله وضع الفاظ شخصى است با قطع نظر از لواحق و آنها را وضع نوعى است از جهت لواحق آنها . « و قد علمت ان الالفاظ الموضوعة ، لها وضع شخصى مع قطع النظر عن اللوا حق و وضع نوعى بالنظر الى لحوقها . . . اعلم ان الوضع النوعى الحاصل بسبب اللواحق قد يكون حقيقيا و قد يكون مجازيا كساير الحقائق و المجازات » . ( از قوانين ج 1 ص 207 ) .

وَضْعِ شَخْصى

- ( اصطلاح اصولى ) در مقابل وضع نوعى است و بحث است كه مشتركات ، مجازات و عمومات داراى وضع شخص‌اند يا نوعى ( از قوانين ص 198 ) .

وَضْعِ تَعْيينى

- ( اصطلاح اصولى ) در صورتى است كه بتصريح واضع باشد و آن اعم است از وضع لغوى حقيقى يا مجازى .

وَضْعِ نَوعى

- ( اصطلاح اصولى ) وضع مجازات نوعى است باعتبار انواع علائق . ( از قوانين ص 207 و رجوع شود به تقريرات ص 36 ) .

وَضعِ يَد

- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است . هر كس دست روى مال ديگرى بگذارد خواه از روى تعدى و عدوان باشد يا جهل و نسيان عهده‌دار آن خواهد بود تا آن را به صاحبش برگرداند . اين قاعده متخذ از حديث نبوى : « على اليد ما اخذت حتى