و همچنين در قبول وصيت هر چيزى كه دلالت بر قبول آن نمايد خواه لفظ باشد يا فعلى از افعال كافى بوده و قهرا موصى له بفوت موصى مالك آن مىشود و حتى اگر در حيات موصى اول آن را رد كرده و قبل از فوت قبول كرده باشد بر اين تقدير نيز مالك آن خواهد شد .
اما اگر بعد از رد و موت قبول كرده باشد مشهور اين است كه مالك نمىشود و همچنين است اگر بعد از موت رد كرده باشد ديگر مجالى براى قبول آن نمانده و فائدهئى ندارد .
در وصيت تمليكى تعيين موصى به معتبر است . اما در وصيت عهدى لازم نيست كه معهود له معين باشد و در صورت ترديد مثل وصيت باعطاء از ثلث به يك نفر از دو نفر يا زيادتر ، وصى مختار در تعيين خواهد بود .
بنا بر اين اگر معهود له نكره باشد مثل فقيرى يا جنس باشد مثل فقير ، وصيت صحيح است و تعيين مصداق به اختيار وصى است .
وصيت بحرمان بعض وراث از ارث فقهى ) در كليات حقوقى آمده است .
وصيت بحرمان بعض وارث از ارث لغو است بدون فرقى بين اولاد و غير اولاد . ولى در صورتى كه وصيت به ثلث نشده باشد ممكن است بعض ورثه را از ثلث محروم ساخت .
( كليات حقوقى ص 351 ) .
وَصيَّت بَر ما زاد از ثُلْث
- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است . نفوذ وصيت در ما زاد از ثلث موقوف است باجازهء ورثه . ولى حق دارد ثلث خود را به عين معينى از اموال خود تخصيص دهد .
و اگر شخص سواى امام وارثى نداشته باشد حق دارد وصيت كند كه همهء اموال او در وجوه بر صرف شود .
هر تصرف مالى منجزى از اصل مال ميت خارج مىشود و لو در مرض موت باشد .
و هر تصرف مالى كه معلق بر موت باشد از ثلث خارج خواهد شد .
و هر تصرفى كه مقصود از آن حرمان ورثه يا بعض آنها بوده و يا مجحف به حق آنها باشد باطل است .
قصد حرمان بقرائن احوال معلوم مىشود و منوط به نظر حاكم است .
تجهيزات واجبه ميت از قبيل كفن و دفن و غير آنها بر هر چيزى حتى ديون ميت مقدم بوده و از مجموع تركه خارج مىشود .
در دين فرقى نيست بين اينكه اصل آن قرض باشد يا غير آن و يا حقوقى كه خداوند متعال آن را فرض كرده باشد مثل خمس و زكات و مظالم و كفارات . همه اينها در يك رديف بوده و از اصل خارج ميشوند . و از اين قبيل است حجة الاسلام و بالجمله كليه حقوق مالى و لو سبب آن نذر يا اجاره باشد مثل صوم و صلاة استيجارى كه بر ذمه باشد و يا نذر عملى از اعمال مستحبه از اصل مال خارج ميشوند و اما حقوق بدنى مثل صوم و صلاة ، مشهور خروج آنهاست از ثلث .