است ، و هر دو كف است ، و هر دو سر زانو ، و سر انگشتان هر دو پاى ، واجب بود .
دليلش آنست كه رسول ص همچنين كرد و گفت :
« صلوا كما رأيتموني اصلى »
. و نشستن از براى هر دو تشهد واجب است . و در تشهد شهادتين و صلوات بر محمد و آل محمد واجب است .
دليلش اجماع اين طائفه است ، و طريقهء احتياط و آنكه گفت :
« صلوا كما رأيتموني اصلى »
، و هيچ خلاف نيست كه رسول ص همچنين كرده است .
و آنچه دليل است خاص بر وجوب صلوات بر پيغمبر ، قول خداست :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً »
، يعنى : اى مؤمنان بر پيغمبر صلوات دهيد ! و امر شرعى اقتضاى وجوب كند ، و چون مطلق باشد جملهء اوقات را شامل باشد ، چون بدليل آنچه خارج وقت تشهد است ، بيرون شد ، وقت تشهد ماند ، پس صلاة در وى واجب باشد .
و از رسول ص پرسيدند كه صلاة بر تو چگونه دهيم ؟ فرمود : بگوييد :
« اللهم صلى على محمد و آل محمد »
، و چون رسول ص صلاة بر اين وجه فرمود ، بر خلاف اين گفتن روا نبود ، كه خلاف گفت رسول باشد ، پس نشايد گفتن :
« اللهم صل على محمد و على آل محمد »
. و ديگر آنكه از وى روايت كردهاند كه فرموده است :
« لا تفرقوا بينى و بين آلى بعلى »
، يعنى : جدا مكنيد ميان من و آل من به « على » ، يعنى : « على » در ميان مياوريد ، و مگوييد : « على آل محمد » . ديگر آنكه اجماع علماى علم عربيت است كه چون عطف كنند مظهرى را بر مظهر ، عامل را باز نيارند . نگويند : « جاءني زيد و جاءني عمرو » ، پس روا نباشد در صلوات « على » كه عامل است باز آوردن .
و واجب است سلام دادن در آخر تشهد ، چون نماز بامداد بود ، و در تشهد دوم در نمازهاى ديگر . اگر تنها بود سلام بدهد ، و اندكى اشارت بجانب راست كند .
مقارنه
- ( اصطلاح نجومى ) مقارنه يعنى تلاقى ، رجوع به تلاقى شود .
در نجوم . رجوع به قران شود .
مقاسِمَة
- ( اصطلاح فقهى ) رجوع به خراج و حق المقاسمه شود .
مُقاصّ
- ( اصطلاح فقهى ) و عبارت از اين است كه شخصى از شخص ديگر مالى طلب كار باشد و نتواند دريافت كند و طرف ندهد طلبكار تواند بطور قهرى از اموال او يعنى اگر عين مال خود را يافت همان را بردارد و الا از اموال ديگر او به اندازه قيمت طلبش بردارد ( از قواعد شهيد ص 350 - شرح لمعه ج 1 ص 243 ) .
مَقاصِدِ خَمْسَه
- ( اصطلاح فقهى ) و نفس ، دين ، عقل ، نسب و مال است كه ضروريات خمس هم نامند ( از قواعد ص 6 ) .
مَقاصِدُ الشَّريعة
- ( اصطلاح فقهى ) مقاصد شريعت بر دو قسم است يكى مقاصد اصليه و ديگر مقاصد تابعه ، مقاصد اصليه ضروريات معتبره در هر ملتى است و مقاصد تابعه مصالح مكلف در آن رعايت شده است مانند تمتعات از مباحات .