كه گر تغير بنقصان باشد ، مخير باشد : ميان آنكه آن را برگيرد ، و آنكه بگذارد . اگر برگيرد و آن نقصان غير وى باشد ، كه بها به روى منقسم شود ، چنان كه دو بنده : يكى تلف شود ، آن يك را بگيرد ، و ببهاى ديگر با غريمان شريك شود .
و اگر آن را ارش باشد آنكه از فعل اجنبى بوده باشد ، برگيرد و به مقدار ارش با غريمان شريك شود .
و اگر ارش نباشد ، از آنكه بفعل وى باشد يا بآفت سماوى ، آن را بر گيرد ، و بنقصان شريك نباشد .
و اگر تغير بزيادت باشد از فعل مشترى چون رنك كردن جامه ، زيادت با بايع شريك باشد ، زيرا كه آن حق ويست ، و اگر نه ادا كند بابطال حق وى .
و اگر بفعل وى نباشد چون فربهى و بزرگى ، آن را با زيادت برگير ؟ ؟ ، براى آنكه تبع است .
و اگر زيادت منفصل بود ، چنان كه ميوه و غيره آن ، را برگيرد بىزيادت ، براى آنكه در ملك وى حاصل شده است .
و سرايى كه در آن ساكن بود ، نفروشند ، و نه بنده ، و نه اسبش ، براى آنكه برين دليل نيست . و نيز وى را ازين گزيرى نيست . و آنچه غير ازين باشد بفروشند .
و دين مؤجل به حجر حال نگردد ، براى آنكه اصل آنست كه مؤجل بود .
و اگر گواه گواهى دهد بر اعسار وى ، بشنوند . و چون اعسار در وى ثابت شود ، جائز نباشد حاكم را كه وى را در زندان كند . و واجب بود منع كردن از مطالبت وى تا آنگه كه مالى بدست آرد ، لقوله تعالى :
« وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »
.
و غريمان را نباشد كه وى را مطالبت كنند به آنكه خود را باجارت بدهد تا كسب كند از براى ايشان ، بلكه واجب بود بر وى چون تواند ، كه كسب كند ، و ذمت خود را برى كند . و رنجور را حجر كنند در وصيت به آنچه زيادت باشد از ثلث ، بىخلاف . و همچنين كودك را ، و ديوانه را ، و سفيه ، و مكاتب را .
و حجر از كودك مرتفع نشود الا ببلوغ و رشد . و بلوغ نه سال باشد ، و در نرينه بپانزده سال ، لقوله ص :
« اذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله و ما عليه و اخذت منه الحدود »
، يعنى :
چون فرزند نرينه پانزده سال رسيد ، آنچه وى را بود و برو بود بنويسند ، و حدها برو برانند .
و در دخترينه بلوغ بنه سال بود . و بظهور منى ، و خواب ، و موى بغل و زير ناف ، و حيض .
و رشد به آن باشد كه مال خود باصلاح آرد ، و به آنكه عدل باشد در دين . اگر يكى ازين دو بخلل باشد ، همچنان حجر باشد ، لقوله ص :
« و لا تؤتوا السفهاء اموالكم »
، يعنى : مالها كه در دست شماست بسفيهان مدهيد ، و فاسق سفيه است .
ديگر آنكه خلاف است در آنكه رواست مال بوى دادن با اين دو شرط ، و اگر يكى بر خلل باشد ، دليلى نيست بر جواز آن .
و اگر حجر برگيرند ، واو اسراف